الإطاحة بالسادات تكميم لأفواه المعارضة

سياسيون:

جاء قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، المعروف، بحسب مراقبين على خلفية معارضته لأداء المجلس وحكومة المهندس شريف إسماعيل، ليطرح العديد من التساؤلات حول مصير المعارضة داخل المجلس والتي تتمثل أغلبها في تكتل 25-30.
سياسيون رأوا أن ما فعله مجلس النواب في حق النائب محمد أنور السادات، رسالة من النظام السياسي القائم لكل من يفكر في معارضة سياساته بأن هذا سيكون مصيره، مؤكدين أن ما حدث للسادات لن يكون الأخير وستشهد الأيام القادمة وجود من يواجهون المصير نفسه.
الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والعضو السابق بحركة "كفاية"، يرى أن ما حدث مع النائب السابق محمد أنور السادات ما هي إلا رسالة فرعونية من النظام القائم للجميع، بأنكم لن تروا إلا ما أرى، موضحًا أن هدفها التخويف وإسكات أي صوت للمعارضة داخل المجلس وخارجه.

ويضيف القزاز ل«المصريون»، أن النائب محمد السادات لم يعاقب على تسريبه لتقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي، إنما يحاكم بسبب جرأته في الحديث عن ميزانية جهات سيادية في الدولة، وموقفه المعروف من اتفاقية تيران وصنافير.
ويشير إلى أن المجلس إذا كان بالفعل أسقط عضوية السادات بسبب ما أعلنه، فكان من الأَولى له أن يحاكم النظام السياسي الحالي بتهمة الخيانة العظمى في الكثير من القضايا، كاتفاقيتي سد النهضة وتيران وصنافير، والاجتماع السري الذي حدث بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأسقط مجلس النواب عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة، بدعوى الحط من قدر المجلس في تقارير سلبية عن أداء البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وفق ما أعلنه المجلس في حيثيات العزل.
بدوره قال الكاتب الصحفي عبدالله السيناوي، إن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان رسالة مسيئة لصورة المجلس المجتمعية داخليًا وخارجيًا، لافتا إلى أن تواجد المعارضة تحت قبة البرلمانات يؤكد شرعيته.
وأضاف السيناوي، في تصريحه ل«المصريون»، أنه ليس هناك سبب حقيقي وواقعي لإسقاط عضوية السادات؛ لكن ما تحدث به بشأن ميزانية البرلمان وسيارات رئيس المجلس يعد سببًا رئيسيًا في غضب البرلمان عليه.
ووصف الكاتب الصحفي ما تم مع السادات ب"الأمر المعيب"، معتبرا أن الاختلاف في الرأي لا يستوجب اتخاذ مثل هذه القرارات التي من شأنها إرسال رسالة سلبية للعالم بأن البرلمان المصري لا يقبل بالرأي الآخر، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هذا يهدد شكل المعارضة داخل المجلس ويفقده الثقة من جانب الشارع.
وتابع: «لا يصح أن تتولى السلطة التنفيذية التأثير على السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن ما يحدث في البرلمان صورة من التخبط في الأداء العام الذي تشهده الفترة الراهنة».
الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، قال إن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات رسالة واضحة من المجلس للجميع، بأن كل معارض لسياساته سيكون مصيره كالسادات.
وأوضح صادق أن إسقاط عضوية السادات أثر على المعارضة وسيعمل على تحديد دورها في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن السادات كان يتمتع بصوت معارضة قوية وعلاقات خارجية متشعبة، وبالتالي إسقاط عضويته سيأتي بالسلب على البرلمان، متوقعًا في الوقت ذاته، أن يتم تجفيف المعارضة المتبقية داخل المجلس خلال الفترة المقبلة بالعديد من الطرق إما بالتضييق أو بالإقصاء.