إسقاط عضوية السادات تمهيد لهذا الأمر

"نيويورك تايمز":

أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, إسقاط عضوية النائب المصري محمد أنور السادات, واعتبرت هذا الأمر دليلا جديدا على استمرار قمع المعارضة في مصر, حسب زعمها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 فبراير, أن "النظام المصري يبدو أنه يسعى للقضاء على أي وجود للمعارضة, بعد إسقاط عضوية السادات, المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة".
وتابعت " مراقبون يرون أن ما حدث مع السادات, وهو أحد السياسيين المعارضين القلائل, يبعث برسالة خطيرة مفادها, أن النشاط السياسي في مصر محفوف بالمخاطر, وأن البلاد مقبلة على فترة عصيبة قبل انتخابات الرئاسة القادمة, لمنع ظهور أي منافسين محتملين", على حد ادعائها.
واستطردت الصحيفة "دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام المصري, يشجع أيضا على تصاعد وتيرة قمع الأصوات المعارضة في مصر".
وكان البرلمان المصري أسقط في 27 فبراير عضوية النائب محمد أنور السادات, بدعوى "الحط من قدر مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس, قام بإرسالها, إلى الاتحاد البرلماني الدولي".
كما تم توجيه اتهامات إلى السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس, وهو ما تفى القيام به.
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".
وذكر التقرير أيضا أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.
وقال رئيس البرلمان المصري على عبد العال, إن 468 نائبا من أصل 596 وافقوا على إسقاط عضوية السادات، فيما رفض 8 نواب فقط القرار, وامتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت , وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.
وحسب "رويترز", ودافع السادات عن موقفه في بيان أصدره في 27 فبراير, وقال فيه :"إن رسائله للبرلمان الدولي كانت مجرد بيانات صحفية ترسل لصحفيين وجهات مختلفة".
وأضاف السادات في بيانه الصحفي المقتضب, تعليقا على إسقاط عضويته, أن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات".
وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس من العام الماضي, قائلا :"إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة".
وفي يونيو 2016 , وصف السادات أيضا أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع "رويترز" بأنها "متراجعة".
وقبل أسابيع أثار السادات غضبا في مجلس النواب عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).
وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان، ففي العام 2007 , قرر مجلس الشعب إسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.