نشطاء : قرار وقف التصدير "مؤقت"

كشف السفير إبراهيم يسرى، منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيونى"، والمدعى بالحق المدنى فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ل "المصريون"، أن القرار بوقف التصدير هو عبارة عن "إيقاف مؤقت" لحين دفع الشركة المصرية شركة "غاز البحر المتوسط"، المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، المستحقات المتأخرة عليها لدى الحكومة المصرية، وهو ما دفع الأخيرة لمطالبة الشركة البترولية بوقف تصدير الغاز لحين دفع المستحقات المالية لدى الحكومة المصرية.
وتوقع يسرى في اتصال هاتفي من الولايات المتحدة أن "يطنطن" الجانب الإسرائيلى لهذا القرار على الرغم من أن "المسألة تافهة"، على حد تعبيره، مؤكدا أنها مسألة اقتصادية وليس لها علاقة بالسياسة مطلقًا، مضيفا: كنت أتمنى أن يكون القرار وقفًا نهائيًا لكن للأسف القضية فهمت خطأ.
فيما شدد شامل حمدى، وكيل وزارة البترول سابقًا ورئيس شركة "سوميد" للبترول على أن الموضوع تجارى وليس سياسيًا، نظرًا لأن الجانب الإسرائيلى لم يوفِ بالجانب المادى مع المصريين وهو ما دعا الأخير لوقف التصدير إليه، مؤكدا أن إسرائيل ليس لها الحق فى أن تعترض على القرار.
وقال إن القرار الذي وصفه بأنه "جيد جدا ويأتى لصالح الجانب المصرى،" والذي قوبل بفرحة عارمة فى أوسط الشارع المصرى جاء نتيجة تأخر الجانب الإسرائيلى خلال الفترة الأخيرة عن الإيفاء بالتزاماته مقابل ضخ الغاز إليه وهو ما دفع الجانب المصرى لوقف تصدير الغاز.
وكانت شركة "أمبال أمريكان إسرائيل" وهى شريك فى شركة غاز شرق المتوسط، التى تدير خط الأنابيب قالت فى بيان لها مساء أمس الأول إن شركة غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير قانونى، وطالبت بالتراجع عن القرار، مضيفة أنها وشركة أمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".
من ناحيته، قال السفير جمال بيومى، مدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، والشاهد على قرار تصدير الغاز لإسرائيل، إن القرار جماهيرى بحت وغير مدروس ويسبب خطرًا على الأمن القومى المصرى.
وأوضح أن إسرائيل لديها بديل آخر يتمثل فى عدة جهات للحصول على الغاز منها قطر وتركيا وقبرص، وأن الأمر لن يقف على مصر، منوهًا إلى أنه يرفض السعر المجحف على حد تعبيره الذى تبيع به مصر الغاز.
من جانبه، أوضح محمد ربيع، الخبير الأمنى، أن القرار لن يؤثر على مصر أمنيًا، مشيرا إلى أن القضية تجارية أكثر منها سياسية، والجانب المصرى ألغى الاتفاقية بعدما أخل الجانب الإسرائيلى بالنواحى المادية وهو ما يحدث فى أمور التجارة باستمرار.
وأكد أن الجانب المصرى كان يفكر فى هذا القرار منذ شهور وقرر اتخاذه أكثر من مرة لكنه تراجع عنه خوفًا من تبعاته، لكنه فضل فى النهاية إنهاء القضية والحديث المثار حولها. واستبعد أن يكون لإسرائيل رد فعل سوى التصريحات التى تأتى للاستهلاك الإعلامى وتطمين الداخل الإسرائيلى.
فى نفس السياق، أكد عصمت السادات، المتحدث الرسمى للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، أن القرار جاء بناءً على قرار هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بقرارهما إلغاء العقد الموقع مع شركة المتوسط، بسبب إخلالها بالالتزامات معهما، مما يجعل موقف الجانب المصرى قانونيًا مائة فى المائة.
وأشار السادات إلى أن مصر خسرت مئات المليارات بسبب تصدير الغاز لإسرائيل، واصفًا القرار بالمتأخر، وذلك رغم مرور عام ونصف العام على ثورة التغيير، مؤكدا أن الشارع المصرى مستعد لتحمل أى تبعات لقرار وقف تصدير الغاز مستبعدًا فى الوقت نفسه حدوث أزمات إثر القرار.