إيقاف ضخ الغاز لإسرائيل ...خلاف تجاري أم أزمة سياسية

كتب إسلام أبو العز وعبدالله صقر:
أثار قرار الشركة المصرية القابضة للغاز أمس بإيقاف ضخ الغاز إلى إسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط جدل بخصوص إذا كانت القرار قد أتخذ على خلفية خلاف سياسي بين مصر وإسرائيل، أم انه خلاف تجاري وقانوني بين القابضة وغاز المتوسط والتي تضم شركة أمبال أمريكان إسرائيل كوربوريشن التي تملك 12.5% من أسهم غاز والتي أنخفضت أسهمها اليوم بمقدار 18% في بورصة إسرائيل المتوسط.
محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز صرح لأسوشيتد برس” الخطوة التي اتخذتها مصر قانونية، في إنهاء التعاقد مع الزبون الإسرائيلي الذي لم يدفع ثمن الغاز لمدة 4 أشهر وهذا ليس له أي علاقة بأي أمر غير تجاري”. المتحدث الرسمي بأسم الخارجية الإسرائيلية نفى ما قاله شعيب عن أن مصر قد أوقفت ضخ الغاز بسبب تأخر إسرائيل عن دفع مستحقات 4 شهور متأخرة.
هآرتس ذكرت على لسان هاني ضاحي المدير التنفيذي للشركة المصرية العامة للبترول يوم الاثنين أن المجلس العسكري والحكومة ليس لديها دور في قرار إنهاء الاتفاق في مصر لتوفير الغاز الطبيعي لإسرائيل .
ووفقا لضاحي، أن هذا القرار اتخذ في أعقاب خلاف تجاري مع إسرائيل، وليس له أي علاقة بالسياسة.وأضاف أن الجانب الإسرائيلي لم يف بالتزاماته الاقتصادية، على الرغم من الطلبات المتكررة.
وفي نفس التقرير الذي نشرته هآرتس ذكرت الصحيفة أن إعلان الشركة الحكومية المصرية يشكل عملا انتحاريا واحد كان يمكن أن يتوقع أن هذا البلد الذي فقدت معظم عائدات السياحة خلال العام الماضي (المصدر الأكثر أهمية من الإيرادات الأخرى من قناة السويس)، يعاني من ارتفاع نسبة الفقر ونقص الاستثمارات الأجنبية، سوف يقوم بوقف تصدير الغاز في هذا الوقت.
مسألة تأكيد أن إيقاف ضخ الغاز محض خلاف تجاري أكدها عوفير جندلمان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بل ذهب إلى أبعد من هذا حيث قال” الأخبار عن إلغاء صفقة الغاز بين ‫إسرائيل‏ ومصر ليست صحيحة وإنما الموضوع يعود إلى خلاف تجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية ويتم البحث في هذا الخلاف من خلال إجراءات قانونية تجرى في الخارج لم يتم حسمها بعد. ولا علاقة لذلك بالعلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر”.
من جهته قال يوفال شنايتس وزير المالية في إسرائيل أنه ينظر بقلق عميق لإعلان الجانب المصري من طرف واحد إنهاء صفقة الغاز مع إسرائيل، و أن هذا يشكل سابقة خطيرة من الناحية الدبلوماسية والاقتصادية على حد سواء، ويشكل خطورة على معاهدة السلام الموقعة عام 1979 بين البلدين “.
وقد نقلت صحيفة الجارديان عن مسئول حكومي إسرائيلي تأكيده بان مسألة إيقاف ضخ الغاز مسالة تجارية، ولكن السياسيين والمسئولين في كلا البلدين يعملان بجهد كبير على حل الأزمة، والتي لأول مرة بخصوص الغاز تخرج إلى العلن فيما كانت في السابق تدور في الغرف المغلقة.
أما صحيفة هآرتس، فذكرت أن مسئولين أمنيين إسرائيليين قالوا أن مصر لم تقدم إجابات واضحة بشأن إيقاف تصدير الغاز مستقبلاً، وخاصة بعد الانتخابات المصرية، وذلك خلال محادثات في القاهرة عقدت مؤخراً وأن مسئولين مصريين ورفض تأكيد أو نفي هذا القرار.
وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لنداو قال أن إسرائيل تعمل منذ عامين على إيجاد بدائل للغاز المصري في حالة قطعة وتعمل على تعزيز استقلال إسرائيل في البحث عن مصادر للطاقة في إشارة إلى اكتشافات الغاز الجديدة في البحر المتوسط.
في حين قال مسئولين من شركة غاز المتوسط لشبكة CNN، أن الاجراء التي اتخذته الشركة القابضة غير قانوني ويدل على سوء النية وبناءاً علية تبحث غاز المتوسط وشركائها الأجانب اتخاذ إجراءات قانونية وجعل حكوماتهم”الولايات المتحدة وإسرائيل” شركاء في أي إجراء قانوني وأيضاً يدرسون انسحابهم من التعاقد.
وتسعى أمبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة 8 مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. وقالت أن شركة غاز شرق المتوسط “بادرت بتحكيم” ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر الماضي متهمة الشركتين المصريتين “بالإخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة”. وقالت أمبال في بيانها انه في ضوء هذا الإلغاء فان شركة غاز شرق المتوسط وأمبال وآخرين من حملة الأسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط “يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة”.
وقد رجح معظم المحللون في وسائل الإعلام العبرية والأجنبية أن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لها تدخل مباشر في هذا الشأن بصفتها راعية اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، حيث أن الخلاف ليس على مبدأ تصدير النفط والغاز الذي نص عليه في اتفاقية السلام 1979 وخصوصا ً أن اتفاقية الغاز لم تدرج كشرط من شروط المساعدات الأمريكية لمصر، ولكنه محض خلاف تجاري بين شركات خاصة من جهة وشركة حكومية مصرية من جهة، وأنه في حالة تدخل الولايات المتحدة سيكون تدخل قانوني أمام المحاكم التجارية الدولية بسبب وجود شركاء أمريكيين في صفقة الغاز.