شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب، تحذيرات شديدة اللهجة من سرعة الموافقة على قانون الاستثمار، كما تحفظ النواب على عدد من مواد القانون، والتي تحمل العديد من التهديدات، بالإضافة إلى التحذير من خطورة هروب من يحصلوا على قروض. جاء ذلك فى الوقت الذى حذّر فيه النائب أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية من الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار، مضيفًا أن الحكومة تريد الإسراع بينما يريد النواب قانون يجلب الاستثمارات. بدوره طالب محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات، بضرورة الانتهاء من القانون قبل نهاية مارس، بينما علق عمرو غلاب رئيس اللجنة قائلا: "نعد قانون للمستقبل و ليس فقط للوقت الحاضر". قال النائب مجدى ملك، إن حوافز الاستثمار الزراعي غير موجودة في القانون الجديد. كذلك انتقد النائب أشرف العربي، السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه، و الواردة في المادة 9 من قانون الاستثمار، حيث نصت على يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لسعر الصرف فى تاريخ التحويل. ورد "خضير": "نستهدف حرية رأس المال و التحويل من جنيه لدولار بما يسهل على المستثمرين، و بما يضمن حرية التعامل مع رأس المال". و حذّر النائب أشرف العربي، من خطورة كثرة التهديدات الموجودة في المادة 14 قائلا: "هذا يعرقل الاستثمارات ويطفش المستثمرين و هنا تمسكت الحكومة بنص المادة لتساعدها في مشاكل التحكيم الدولي".