"التجارة الإلكترونية" بها سم قاتل

البرلمان يسعى لتحجيمها..

يسعى البرلمان خلال تلك المرحلة الراهنة إلى البحث عن سبل من شأنها القضاء على إعلانات الإنترنت الوهمية، لا سيما بعد الانتشار الواسع لتلك الإعلانات، والتي ينتج عنها في كثير من الأحيان مشكلات عديدة تضر المواطنين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إنهاء حياتهم.
وكشف أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن 70% من الإعلانات التي تنشرها الشركات والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية ومضللة، وتشمل مواصفات غير حقيقية للسلع والمنتجات، لافتا إلى أن لجنة الاتصالات قررت وضع نص خاص في قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة هذه الإعلانات.
وأكد بدوى، أن هناك ضرورة ملحة للرقابة على المنتجات والسلع والإعلانات التي تبثها مواقع التواصل في مصر، لما لها من أضرار بالغة على صحة وحياة المصريين.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، أن اللجنة تلقت بلاغا عن حالة من محافظة المنوفية، لقيت حتفها بسبب شرائها منتجا طبيا من خلال أحد الإعلانات الموجودة على الإنترنت، وجار التحقيق فيها، مشيرا إلى أن إحدى سيدات محافظة المنوفية "34" عاما، توفيت نتيجة تناولها دواء اشترته من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أكد أن مسئولية انتشار إعلانات الإنترنت المضللة والوهمية بهذا الشكل الفج، يقع على الحكومة وبالأخص وزارة التضامن الاجتماعي وجميع القطاعات المنوط بها مراقبة إعلانات الإنترانت ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن نسبة تلك الإعلانات وصل إلى حد يوجب عدم السكوت عليه.
وأضاف أن البرلمان يسعى جاهدًا إلى وضع قانون سريع وعاجل من أجل التعامل بحزم مع إعلانات الإنترنت الوهمية، لافتا إلى أن غالبية تلك الإعلانات يكون هدفها الأساسي تحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين.
وأوضح عبد القادر في تصريحه ل"المصريون"، أن قانون مكافحة الإعلانات الوهمية الذي تعتمد عليه وزارة التضامن الاجتماعي صدر في السبعينيات وما زالت الوزارة تعمل به حتى الآن، مشيرا إلى أن القانون بالطبع لن يحل تلك المشكلات؛ لأنه لا يواكب التطور التكنولوجي والفكري الذي حدث على جميع الأصعدة.
ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كان عليها تقديم مشروع قانون للبرلمان لتعديل قانون السبعينيات، مضيفا أن الوزارة لم تقم بذلك، موضحا أن هذا يعد نصبًا مقننًا تحت رعاية الوزارة.
وفي السياق نفسه، يرى سامي المشد، عضو مجلس النواب، أن البرلمان عليه وضع مجموعة من الضوابط والقوانين الصارمة لأصحاب تلك الإعلانات الوهمية؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وخلال تصريحه ل"المصريون" أوضح المشد، أن هناك مشروع قانون تتم مناقشته تحت قبة البرلمان بخصوص انتشار تلك الإعلانات في وسائل عديدة منها، الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض برامج المسابقات التليفزيونية.
وتابع: "هناك مواد داخل هذا القانون، تلزم أصحاب تلك المواقع بالحصول على ترخيص لمنتجاتهم من الجهة المشرفة على هذا المنتج، فمثلا المواد الخاصة بأدوات التجميل وما شابها لا بد من وجود تصريح لدى المعلن من وزارة الصحة وهذا أيضا بالنسبة لباقي المنتجات المعروضة على تلك المواقع".
وأكد أن "مثل هذه الإعلانات يتسبب في تشويه صورة مصر، لا سيما في حال محاولة أحد الأجانب التواصل مع تلك المواقع، وفي النهاية يكتشف أنها مواقع للنصب".