أكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن مصر لن تقبل تسليم شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية، كحل للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما ادعى الوزير الإسرائيلي أيوب قرا عن وجود مناقشات بين الثلاثي مصر وأمريكا وإسرائيل حول احتمالية إقامة دولة فلسطينية على أرض سيناء المصرية. واستشهد الموقع في تقريره، بالمتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، تأكيده أن الاحتمالية التي يزعمها "قرا" ليست مقبولة ولا أساس لها من الصحة، لينفي تماماً ما تردد عن عرض مصر التخلي عن قطعة من أرضها (سيناء) لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها. وتابع "يوسف" في بيان له، في أعقاب اجتماع عدد من قادة الجيش المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي، أن هذا الاقتراح لم يتم مناقشته أو حتى عرضه على أي مستوى من قبل، معتبرًا أنه من الخيال أن يظن أحد أن مصر ستقدم مثل هذا العرض الغير واقعي بالنسبة لأرضها وخاصةً سيناء والتي هي جزء عزيز من وطننا. وأوضح التقرير، أن البداية جاءت بناءًا على مزاعم من الوزير الإسرائيلي "أيوب قرا" على صفحته الشخصية بموقع تويتر، أن كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو خلال اجتماعهم الأخير بواشنطن ناقشا احتمالية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض سيناء وغزة وليس الضفة الغربية بناءًأ على اقتراح من "السيسي" نفسه، وهي الفكرة التي استمر المجتمع الدولي في رفضها. وتابع "قرا" أن كلًا من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي سوف يتبنا الفكرة التي قدمها "السيسي"، معتبرًا أنها تمهد الطريق للسلام، إلا أن إدعاءات الأخير سرعان ما تم إنكارها من الجانب المصري، ورفضها بشكل قاطع من الجانب الفلسطيني مع الإصرار على إقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطينية وخصيصًا الضفة الغربية. وأشار التقرير، إلى أن إدعاءات "قرا" سرعان ما أثارت حالة من الاحتقان في مصر، ليرفع عدد من النشطاء الحقوقيين والمحاميين البارزين في مصر قضية على الحكومة المصرية ضد أي محاولات إقامة دولة فلسطينية على أرض مصرية، مستشهدة بإعلان المحامي الحقوقي خالد علي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقديمه دعوى قضائية ضد المحاولات الجبرية لتوطين فلسطين في سيناء.
وذكر التقرير، أن كلا الجانبين المصري والإسرائيلي أنكرا رواية "قرا" المزعومة، إلا أن "علي" تابع في التأكيد من خلال صفحته أن الأمر ليس وهمًا أو مجرد حلم، وإنما هي خطة جدية من إسرائيل لنقل أهل الضفة الغربية إلى سيناء، في الوقت ذاته اعتبر المحامي مالك عدلي، أن مصر ترحب بأي لاجئ فلسطيني في أي وقت ولكن ليس في على الحدود موضع تهديد أمني، مضيفًا أن هذا الحل يحل مشاكل إسرائيل وليس فلسطين. في الوقت الذي روج فيه المجتمع الدولي إلى إنشاء دولتين فلسطينية بجانب أخرى إسرائيلية كحل أمثل للنزاع، تعرضت الدولة الفلسطينية لضربة قوية الإسبوع الماضي بعد أن أعلن "ترامب" أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تعد ملتزمة بحل المجتمع الدولي وقيام دولتين، وإنما ستدعم ما يتفق عليه الجانبين معتبرًا أنه سيوافق على أيهما دولة واحدة أو دولتين.