خبير يوضح البنود الواجب مراعاتها في تعديلات قانون الاستثمار

أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن أهمية الإسراع فى تعديلات قانون الاستثمار الجديد، خاصة ما يتعلق بإلغاء الصفة الإلزامية لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار، التي كانت موجودة في القانون القديم وهنا تفقد جدواها.

وأشار الخبير الاقتصادى في بيان صحفي تلقت المصريون نسخة منه، إلى أن هناك بعض المصطلحات الواردة في نص القانون تفقد صفة الإلزام وجاءت مصطلحات تحمل العمومية، مثل "التزام الموظف العام والمستثمر بأحكام القوانين واللوائح والقرارات، والتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، لابد أن تتفهم وزارة الاستثمار خلال تعديلاتها أن هذه المصطلحات ربما تكون لها تفسيرات كثيرة فيما بعد.

وطالب الخبير الاقتصادى، بتحديد تعريف واضح للمشروعات الاستثمارية وكذلك توضيح بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يحدث تضارب مع أحكام قوانين أخرى أو تضارب بين جهات مختلفة فى الدولة.