دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إلى "تشديد الإجراءات" بحق النظام السوري؛ بهدف ضمان احترام خطة كوفي عنان، على أن يشمل ذلك قرارًا لمجلس الأمن، يتضمن عقوبات وحظرًا على الأسلحة. وقالت كلينتون، في اجتماع لوزراء خارجية غربيين وعرب في باريس: "يجب أن نبدأ بالتحرك بقوة في مجلس الأمن؛ بهدف (إصدار) قرار تحت الفصل السابع، يفرض عقوبات، تشمل حظر السفر وعقوبات مالية وحظرًا على الأسلحة." ويمكن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة إذا كانت الدول الأعضاء تعتقد أن السلام يهدده عمل عدواني، وهو يجيز للقوى الأجنبية اتخاذ إجراءات من بينها الخيار العسكري. وأضافت كلينتون، أن تفعيل الفصل السابع سيشكل ضغطا على النظام "يتيح لنا دفعه إلى تطبيق خطة عنان بنقاطها الست". إلا أن كلينتون أقرت بأن روسيا -التي تملك حق النقض في مجلس الأمن- قد لا تسمح بإقرار مثل هذه الخطوة، وقالت إنه في هذه الحال على الدول أن تسعى إلى فرض مزيد من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية. وقالت: "إن أحد تلك الإجراءات هو أن يفعل الحلف الأطلسي اتفاقية الدفاع المشترك، ردًا على القصف السوري المشين لمنطقة على الحدود مع تركيا، العضو في الحلف". وأضافت: "أنا أعلم تماما أنه في هذه المرحلة فإنه من المرجح أن يتم الاعتراض على هذه الجهود، ولكننا نحتاج إلى البحث عن طريقه؛ من أجل الدفع إلى الأمام" لافتة إلى أنها التقت في وقت سابق نظيرها الروسي سيرغي لافروف، في بروكسل. وتابعت: "لقد كان (لافروف) كالعادة مصممًا تمامًا على إلقاء المسؤولية على جميع الأطراف، وخصوصا على المعارضة، ولكنه أدرك كذلك أن الوضع ليس ثابتا ولكنه يتدهور". وأضافت "وبعد ذلك علينا أن نبقي الأسد في حالة اختلال توازن، بتركنا جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وأكدت أن "تركيا ناقشت مع الحلف الأطلسي .. خلال اليومين الماضيين عبء اللاجئين السوريين على تركيا، والقصف المشين عبر الحدود من سوريا إلى تركيا قبل أسبوع". وأوضحت أن "تركيا تفكر رسميا في تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف الأطلسي، ما يستدعي مشاورات في الحلف الأطلسي عندما يتعرض أي طرف لتهديد لوحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه". وتنص المادة الرابعة من معاهدة الحلف على أن الهجوم على أي عضو من الحلف، هو هجوم على جميع الأعضاء، ما يشير إلى أن أي قصف جديد عبر الحدود، يمكن أن يعتبر هجومًا على الحلف العسكري الأقوى في العالم.