" ماعت" تحث الحكومة علي تغليط العقوبات في قانون الدعارة

أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "الاتجار في النساء...التوصيف ورؤية لسد الثغرات التشريعية".
تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة الاتجار بالنساء من منظور الاتجار في البشر بهدف الحد من تلك الظاهرة.
و تناولت الورقة القضية في عدة محاور حيث تحدثت في المحور الأول عن تاريخ العلاقة بين استغلال النساء والاتجار في البشر بما في ذلك أهم الإشكال المتعارف عليها لعملية الاتجار بالنساء. وفي المحور الثاني تناولت الورقة أشكال وأنواع الاتجار بالنساء في مصر، وعرضت الورقة الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتفشي هذه الظاهرة.
وقد خلصت الورقة إلي مجموعة من التوصيات أهمها اضطلاع المجتمع المدني بدورة في حث الحكومة على الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الدورية الخاصة بمدى التزام مصر بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة هذه التقارير مع الجهات الدولية والاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في إعدادها وتقبل المساعدات والاستشارات الدولية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها واحترامها.
كما طالبت الورقة تشديد العقوبات الواردة بقانون مكافحة الدعارة خاصة فيما يتعلق بعمليات التحريض على الفجور أو التحايل على النساء للإيقاع بهن في ممارسة الدعارة أو استخدامهن في أعمال منافية للآداب لتصل إلي الحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، وكذلك طالبت الورقة بدمج محتويات تعليمية خلال مراحل دراسة التعليم ما قبل الجامعي تدعم مكافحة التمييز ضد المرأة وتعمل على غرس ثقافة المساواة ومنع استغلال المرأة.