غدًا.. "تشريعية البرلمان" تحسم مصير عضوية السادات

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة الملف الخاص بالنائب محمد أنور السادات، والذي أوصت فيه لجنة القيم بإسقاط عضويته، بعد التحقيق معه في واقعتى تزوير توقيعات عدد من النواب فى مشروعات قوانين وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد الأوروبى.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع إلى أقول النائب محمد أنور السادات في الواقعتين المتهم فيهما، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب في هذا الشأن.
وأضاف "الجمل" في تصريحات صحفية أن اللجنة التشريعية ستقوم بكل الإجراءات التي تضمن للنائب عدالة التحقيق، وحتى يكون تقرير اللجنة وافيًا، وتوصياتها بناء على وقائع محددة، مشيرًا إلى أنه حال استقرار اللجنة على جزاء إسقاط العضوية عن العضو سيكون ذلك شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس، عند عرض التقرير بالجلسة العامة للبرلمان.
ويأتي التحقيق مع النائب محمد أنور السادات من قبل لجنة القيم لاتهامه في واقعتين، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.
أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "برلماني" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.