وزراء: مرتب 42 ألف جنيه لم يعد مجزيا

بعد تعويم الجنيه..

اعترض الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،على التوقيت الذي أعلنت فيه الحكومة ومجلس النواب، فيه زيادة أو تقنين رواتب الوزارء وذلك في الوقت الذي يتم مطالبة الشعب بالتقشف وزيادة الأسعار.
وقال حسين في مقال له على صحيفة "الشروق" بعنوان" المرتب المناسب للوزير" إنه لا يعقل في اليوم الذي يتم فيه إعلان زيادة سكر وزيت التموين نحو 20٪، ثم قرب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، يتم الحديث عن رفع أو تقنين مرتبات الوزراء.
وأبدى حسين عدة تساؤلات قائلا:ما هو المرتب الكافى والساتر للوزير، الذى يغنيه عن ذل السؤال، ويجعله بعيدا عن مواطن الشبهات؟، وهل يجب على الوزير أن يتقاضى ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه حتى يثبت للجميع أنه متقشف ويشعر بآلام الغلابة، أم يحق له أن «يتفشخر ويتبغدد» على خلق الله طالما أنه وزير، بغض النظر عن الحالة الصعبة التى يعيشها غالبية المصريين هذه الأيام؟!.
ونقل الكاتب الصحفي وجهة نظر بعض الوزراء الذين أكدوا أن مبلغ ال 42 ألف جنيه لم يعد مبلغا مجزيا بعد قرار تعويم الجنيه، مشيرا الى أن هناك تقارير غير مؤكدة تقول أن بعضا ممن عرضت عليهم منصب الوزير، رفضوا لأسباب متعددة منها أن العائد المادي لم يعد مغريا، وان المرتب من الممكن أن يشكل دخل المرشح في يوم واحد، خصوصا إذا كان لديه عمل خاص.
وأشار إلى أنه حتى أيام قليلة مضت كان الراتب الأساسى للوزير أقل من ثلاثة آلاف جنيه، لكنه يحصل على مكافأة أشبه بالبدلات والحوافز تجعل اجمالى هذا الراتب يصل إلى نحو ثلاثين ألف جنيه.
وقال حسين أن السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم الحكومة مداخلة برنامج الأستاذة ريهام السهلى على قناة «اكسترا نيوز»أكد فيها أن هناك بالفعل تفكيرا في تعديل مرتبات الوزراء، ليس برفعها، ولكن بتقنينها أي جمع المرتب الأساسي على الحوافز ليصبح الإجمالي ثلاثين ألف جنيه، مؤكدا أن الحكومة لم تطلب أى زيادة فى المرتبات، وان مذكرتها إلى مجلس النواب لم تتضمن ما يشير إلى طلب الزيادة بل مجرد التقنين.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، بحيث يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريا، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وان تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى مرتباتهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة.
ونوه حسين إلى أن المشكلة مرة اخرى، هى الطريقة التى تم بها إخراج المشهد معتبرا أنه إذا كان من حق الوزراء ان يحصلوا على المرتب المناسب والكريم، فهناك شعب كامل لا يحصل معظمه على أى مرتب عادل وكريم. والأهم هناك أزمة طاحنة وقاتلة أصابت غالبية المصريين من جراء ارتفاع الأسعار.
وأكد أنه من الضرورى حصول الوزراء على مرتبات معقولة. لكن من الضرورى جدا والمعقول أكثر أن يتم مراعاة ظروف الناس وهمومهم،خصوصا اذا صدقنا ان ما يتم النقاش بشأنه يتعلق بتقنين المرتبات وليس زيادتها!!.