أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، مساء اليوم، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، وعضوية المستشارين، حسام أحمد عبد الفتاح، ومحمد صلاح موسي، نظر التظلم علي قرار النيابة العامة التي أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل، في واقعة تجريد سعاد ثابت عبد الله، من ملابسها، على خلفية أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، إلى جلسة بعد غد الأربعاء لإصدار قرار بقبول التظلم من عدمه. وأعلنت هيئة دفاع المجني عليها التي تقدمت بالتظلم، وتضم كلا من سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد نجيب، وإيهاب عادل رمزي، أنها قدمت ما يفيد بأن المجني عليها ادعت مدنياً مرتين، الأولى باسم الدكتور إيهاب عادل رمزي والثانية باسم المحامي محمد نجيب، وذلك على خلاف المذكرة التي قدمتها النيابة العامة والتي تفيد بأن المجني عليها لم تدع مدنياً في أوراق التحقيقات. فيما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، وتضم كلاً من سيد حسن علي، ومجدي رسلان، وإسماعيل سيد، أنهم طالبوا بتأييد قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لأن المدعين بالحق المدني "محاميي المجني عليها"، لم يقدموا أي أدلة جديدة، توارت على النيابة العامة في التحقيقات التي جرت، بل إنهم فندوا ما حققته النيابة العامة أثناء التحقيقات دون إضافة أي جديد. وكانت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، شهدت أحداث عنف طائفي بين مسلمين وأقباط، في مساء يوم 20 من شهر مايو عام 2016، على إثر علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي.