حقوقيون يتقدمون بمذكرة للنائب العام لإعادة التحقيق في «سيدة الكرم»

تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخمسون محاميًا وناشطًا حقوقيًا وشخصيات عامة، بمذكرة إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، لإعادة التحقيقات بقضية سعاد ثابت، المعروفة إعلاميا ب«سيدة الكرم»، التي تعرت وجردت من ملابسها، فى 20 مايو الماضي، بقرية الكرم مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، ذلك بعد قرار المحامي العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة، وذلك في خطوة جديدة تعيد فتح الجرح بحثًا عن المحاسبة.
واستندت النيابة في قرارها بحفظ التحقيقات في قضية تعرية «سيدة الكرم» وسحلها، إلى عدم كفاية الأدلة التى تثبت أقوال الضحية ومن هم في صفها بغض النظر عن ثبوت من ارتكبه من عدمه.
ويقر القانون لأصحاب الحقوق التظلم من حفظ النيابة العامة التحقيقات في موضوعات تمسهم، حتى أن تلك التظلمات أو الالتماسات قد تقدم على أحكام نهائية من محكمة النقض، ولكن ذلك يتوقف على وجود أدلة جديدة لم تظهر من قبل فى الدعوى، وتكون قوية ومقنعة للنيابة أو محكمة النقض، بما يستوجب إعادة فتح القضية حفاظًا على تحقيق العدالة.
أدلة جديدة
وأعلن الدكتور إيهاب رمزى، محامي السيدة المجني عليها، أن تظلمهم قائم على دليل جديد، يتمثل فى إسطوانة مدمجة بها عدد من تسجيلات «فيديو»، للشاهدة «عنايات أحمد»، جارة المجني عليها التي قدمت ملابس لستر جسد الضحية، والتى أدلت بأقوال مغايرة لها أمام النيابة؛ حيث قالت أمام النيابة خلال التحقيقات: «إن الضحية دخلت منزلها مرتدية جلبابا وغطاء رأس»، وهو ما أكد المحامي أنه يخالف الحقيقة، لأن ابنها وحفيدها ضمن المتهمين فى الوقائع، واستدل على ذلك فى تسجيل فيديو لها تقول فيه عن الضحية بعفوية أمام كاميرات إعلامية، (أنا لبستها.. لبستها)».
وقال "رمزي" إنه سيطلب كذلك سماع أقوال زوجة «عوني دانيال»، ابن الضحية، حول الواقعة، وكذلك أقوال مسؤول تنفيذى، أكد فى حوار إعلامى حدوث الواقعة، رافضا الإفصاح عن شخصية المسؤول لصالح التحقيقات.
نسبة ضئية
ويوضح الدكتور يحيى قدري أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن القانون أتاح التظلم على حفظ التحقيق للمبلغ أو المدعي بالحق المدني، سواء للنائب العام أو محكمة الجنايات، ويعتبر ذلك حقًا دستوريا راسخ، لكن في الغالب لا تتجاوز نسبة قبول التظلمات 20 أو 30% لأنه من المفترض أن النيابة حققت في الواقعة تحقيق كامل قبل أن تنتهي إلى قرار الحفظ، ولذلك عادة ما تنتهي إلى ذات الرأي لو لم يظهر دليل جديد قاطع.
وأشار قدري إلى أن الأدلة الجديدة كفيلة لتبرير تقديم التظلمات على حفظ التحقيقات، لكن بشرط ن تأتي في حدود مدة عدم تقادم الدعوى الجنائية، بواقع عام إذا صنفت الجريمة كمخالفة، وثلاث سنوات إذا كانت جنحة، وثلاث سنوات إذا كانت الجريمة جناية، لكن إذا مرت تلك الفترة على الجرائم، فلا يمكن التظلم بشأنها، لأن الجريمة فى حد ذاتها تعتبر سقطت من حسابات المجتمع.
وفي تقييم من أستاذ القانون للأدلة التى أعلن عنها دفاع «سيدة الكرم»، قال "قدري" الإطلاع على الأوراق وما تحتويه قد يكون أكبر من الجزء المعلن لنبنى حكم عليه، لكن من حيث المبدأ، فإن الاستناد إلى التسجيل الذى أعلن عنه الداع للسيدة وهى تقول عن المجنى عليها "لبستها" لا تعتبر دليل مقنع بل إنه يمكن تقييمه بالضعيف.
موضحًا أن السيدة المقدم تسجيل لها هى والدة أحد المتهمين ومن ثم فإن شهادتها مجروحة، علاوة على أنها سبق ودلت أقوالها بالتحقيقات بما لا يتناسب مع موقف المجنى عليها، علاوة على أن النيابة العامة ليست جهة هينة، ولا يمكن ن يقر الفرد أمامها بحديث ثم ينكره أو يغيره، وإن حدث ذلك على سبيل الفرض بعيدًا عن الاستحالة، فإن النيابة العامة سوف تستبعد تك الشهادة باعتبارها مشكوك فيها.
كما أن شهادة أحد أقارب المجنى عليها وهى زوجة نجلها، تعامل بالمثل، فهى من الأقارب وشهادتها مجروحة أيضًا سواء جاءت فى صالح المجنى عليها أو لم تفد.
الضغوط لا تجدي مع النيابة العامة
وتم نشر تصريحات على لسان المحامى الشهير نجيب جبرائيل، منسوب له فيها القول بأنه يعلم تحرك مظاهرات خلال 48 ساعة للتظاهر أمام السفارة المصرية بأمريكا للتنديد بحفظ التحقيق، وهو الأمر الذى يثير تلميحات بشأن الضغط السياسى وخلافه.
وعقب "قدري" على ذك مؤكدًا أن ذلك لا يعد ضغط على النيابة العامة فى مصر، وهو أمر لا يحركها، فالتظاهر والدول الأخرى لشأن لها في تحقيقات داخلية، والاستعداء بالدول الأجنبية على القضاء المصري أو الحكومة المصرية أمر مرفوض تمامًا، ولا نعتقد أن مصري كنجيب جبرائيل يرمي إلى ذلك في سياق حديثه، فذلك أمر غير مجدي بداية، ثم إن الحديث قد يكون في سياق معرفة بالأمر ليس أكثر، وفى النهاية فالحياة ليست انتقامًا وفرض رأي، ولا أحد يعيش لكي يظل خلف موضوع واحد، والفيصل فى النهاية بغض النظر عن المحاولات والضغوط يكون بالأوراق والأدلة وقرار النيابة العامة أيًا كان.
من جانبها أبدت راجية عمران المحامية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تمنيها اتخاذ إجراءات أو بذل جهود جديدة تضمن حق السيدة المجني عليها، ولذلك تتمنى استجابة النيابة التظلم وإعادة التحقيق فى الأمر لمحاسبة مرتكبي جرم التعدي على السيدة.
لكنها أكدت أن الأمر فى نهايته يعد سلطة تقديرية للنيابة العامة، وقبول التظلم أو رفضه مسألة تختلف من قضية إلى أخرى، حسب موقف القضية وما استجد من معلومات فيها، وهذا أمر يحكمه القانون ولا اعتبارات فيه لنوعية للحماسة لموضوع معين حتى لو كان يمس اعتبارات متأصة داخل نفوسنا جميعًا.