آجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، مساء اليوم، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، وعضوية المستشاريين، حسام أحمد عبد الفتاح، ومحمد صلاح موسي، نظر التظلم على قرار النيابة العامة في واقعة تجريد سعاد ثابت عبد الله، من ملابسها، على خلفية أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، إلي جلسة بعد غد الأربعاء لإصدار قرار بقبول التظلم من عدمه. وأعلنت هيئة دفاع المجني عليها التي تقدمت بالتظلم، وتضم كل من سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد نجيب، وإيهاب عادل رمزي، أنها قدمت ما يفيد أن المجني عليها ادعت مدنياً مرتين، الأولى باسم الدكتور إيهاب عادل رمزي، والثانية باسم المحامي محمد نجيب، وذلك على خلاف المذكرة التي قدمتها النيابة العامة والتي تفيد بأن المجني عليها لم تدع مدنياً في أوراق التحقيقات. فيما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، أنهم طالبوا بتأييد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لأن المدعين بالحق المدني لم يقدموا أي أدلة جديدة.