أرجع منصور كامل الكاتب والمتخصص فى شئون مجلس الوزراء أسباب تأخر التعديل الوزاري، إلى كثرة الاعتذارات التي وصلت إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لاسيما الوزارات من المجموعة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن إسماعيل لجأ إلى ترشيحات أخرى. وأضاف كامل في تصريحات تليفزيونية له، أن الاعتذارات أصبحت سمة مميزة لكل الحكومات ما بعد ثورة 25 يناير، وأن المنصب الوزاري بعد 25 يناير فقد بريقه، وبعض الوزراء ظلوا في المنصب لمدة شهر واحد فقط، وهو ما جعل أي مرشح يفكر مليًا خاصة مع ارتباط البعض بأعمال خاصة، بالإضافة إلى أن الجميع أصبح يعلم أن وجوده لفترة مؤقتة يأتي وسط الكثير من الانتقادات، وبالتالي منصب الوزير لم يعد مغنمًا. وأوضح كامل أن التعديل الوزاري الجديد من المتوقع أن يشمل ما يقرب من 10حقائب وزارية، بينهما حقيبتان في المجموعة الاقتصادية والبقية في المجموعة الخدمية، لافتًا إلى أنه نفس التعديل الذي قام به إسماعيل فى مارس 2016، وسط توقعات بخروج كل من جاء في التعديل الأخير، وهو ما يثير علامات استفهام وراء الاختيارات التي لم تكمل عامًا. وأشار كامل إلى أنه من المحتمل أن نشهد استمرارًا اضطراريًا لبعض الوزراء بسبب كثرة الاعتذارات، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يحدث دمج في عدد من الوزارات إلا الدمج سيكون في أضيق الحدود.