تسببت كثرة الاعتذارات عن تولى حقائب وزارية فى التعديل الوزارى المرتقب فى تأخر إعلان هذا التعديل، وهو ما عبر عنه المهندس شريف إسماعيل بقوله: إن هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاوراته للتعديل الوزاري، مشيرا إلى أن السبب عدة عوامل لم يذكرها. وقد تردد اعتذار أكثر من 70 شخصية عن قبول المنصب الوزاري.. وهذا يفسر لنا سر احتفاظ الحكومة ببعض الوزراء فى الوزارات الخدمية لأطول وقت رغم فشلهم الذريع، فماذا حدث؟ وهل تغيرت طموحات وقناعات هذه الشخصيات بعد ثورة 25 يناير عما قبلها؟ وقت أن كانت غالبية الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والمتخصصين يترقبون مجرد «رنة تليفون» علها تحمل استدعاء لمقابلة رئيس الحكومة، وهو ما كان يعبر عنه الفنان الراحل مصطفى حسين بريشته «من خلال شخصية عبدة مشتاق» ومازلت أذكر أحد الوزراء فى حكومات ما قبل الثورة يوم ظهوره على شاشة التليفزيون مزهوا بنفسه ويقول: «أمى تنبأت لى أننى سوف أكون وزير، نعم فقد كانت من دعوات الامهات فى ذلك الزمان لابنها روح يارب تبقى وزير»، فأين ذهبت هذه الدعوات وذهبت معها هذه الطموحات؟ .. ولكن يبدو أن منصب الوزير لم يعد مغنما، فراتب الوزير لم يعد مغريا خاصة مع تطبيق الحد الاقصى للاجور، كما لم يعد الوزير صاحب سلطة وسطوة فالقانون يحكمه والرقابة تلاحقه، وهو الذى اعتاد أن يكون فوق القانون «أى الآمر الناهي» فى الوزارة، فضلا عن وضعه حاليا طيلة الوقت هدفا للقصف الاعلامى المكثف سواء المنفلت أو حتى المتعقل، وأخيرا عدم قدرته أو دعمه خوض حرب شرسة مع «حيتان الفساد والبيروقراطية» داخل وزارته، باعتباره الوافد الجديد، ومن ثم فالاعتذار عن كرسى الوزارة مقدم على جلب المتاعب له ولأسرته، والنتيجة الاتيان بوزراء «تكنوقراط» أقرب للموظفين، يفتقدون الرؤية السياسية والمجتمعية، لتتراكم المشكلات والضغوط أمام الحكومة والشعب أيضا، ولكن لماذ لا ينظر هؤلاء المعتذرون الى العمل العام على أنه أشبه بالخدمة العامة التى تحتاج قدرا من التضحية والفداء من أجل الوطن؟!، فنحن فعلا فى حالة حرب وهذه المرحلة يا سادة تحتاج الى مسئولين مقاتلين وليس كبار موظفين. mou [email protected]