استنكرت ماهينور المصري، المحامية الحقوقية، ما تقوم به النيابة العامة ومسئولي وزارة الداخلية، من التفرقة بين المعتقلين في ذات القضايا المتهمين فيها، من خلال إخلاء سبيل بعضهم والتحفظ علي البعض الآخر، والتضييق والتنكيل بهم، مشيرة إلى أن المراكز القانونية تكون واحدة. وأوضحت المصري في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ما يمثل ذلك هو القضية التي كان متهم فيها كل من النشطاء، زيزو عبده، هيثم محمدين، وحمدي قشطة، والخاصة بالدفاع عن حزيرتي" تيران وصنافير"، قائلة": أنا مخي هينفجر..نفسي أفهم على أي أساس بيفرقوا بين ناس في نفس القضية ومراكزهم القانونية واحدة.. يعني زيزو عبده أخد إخلاء سبيل بتدابير احترازية قبل هيثم محمدين وحمدي قشطة، بس بعد كدة هيثم وحمدي أترفع عنهم التدابير وزيزو كمل.
وتابعت ماهينور: "عارفة إن مفيش ولا قانون ولا أي حاجة في البلد بس نفسي أفهم المنطق، زيزو حياته واقفة علشان التدابير ومع ذلك كان ملتزم بيها جدًا، وعلشان أتخطف وما أقدرش يروح يحبسوه. واختتمت المصري متضامنة، مع الناشط السياسي زيزو عبده، بعد التحفظ عليه بتهمة مخالفة المراقبة والهروب من تنفيذ التدابير الاحترازية قائلة: "يعني هي البلد بتعاقبه علشان سلم نفسه بعد ما خطفوه وسابوه وماهربش بجد.. زيزو جدع واستحمل كتير بس كده كفاية عليه بقى #زيزو_عبده_ماهربش".