بجاحة الكذابين!!

يبدو أن رؤساء تحرير الصحف القومية يحتاجون إلى دروس فى محو الأمية الصحفية، بعد الفضائح المتوالية التى سقطوا فيها على مدار الأيام الماضية، بفعل تفانيهم فى خدمة "التوجيهات" المتوالية مؤخرًا، من "الطرف الثالث"، والتى كان آخرها نشرهم مانشيتات جديدة تقول إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن والدة المرشح الرئاسى حازم أبو إسماعيل، أمريكية الجنسية، رغم أن اللجنة لم تقل أى شيء من هذا القبيل، وإنما أعلنت اللجنة أنها تلقت خطابًا من وزارة الخارجية المصرية يقول إن والدة المرشح حصلت على الجنسية الأمريكية بتاريخ كذا، وأن الخارجية المصرية أرفقت بخطابها صورة من طلب الحصول على الجنسية تقدمت به والدة المرشح، وأنها أرفقت ذلك الخطاب بملف المرشح، ثم أكدت اللجنة أن اسم المرشح سيدرج فى قوائم المرشحين الأولى التى تصدر عقب غلق فترة الترشح، وذلك تماشيًا مع حقيقة أنها لم تتبن أى رأى فى هذه القضية حتى الآن، وإلا كانت استبعدته من القائمة مباشرة، لأن إثباتها أن والدته تحمل جنسية أخرى يعنى إقصاءه مباشرة، وتأتى هذه الفضيحة الصحفية استكمالا لمسيرة التهريج المستمرة منذ عدة أسابيع، والتى تنضح بالبذاءة وتوسعة المجال أمام الشتائم الموجهة إلى هذا المرشح تحديدًا، وكانت الأهرام والأخبار قد نشرتا قبل عدة أيام مانشيتات رئيسية تقول إن لجنة الانتخابات تسلمت خطابا من الخارجية يؤكد أن جنسية والدة المرشح أمريكية، وهو الأمر الذى كذبه رئيس اللجنة علنا وكرر تكذيبه أكثر من مرة وقال إن كل ما قيل اختلاق وأن اللجنة لم تتلق حتى تاريخه أى خطابات، وقد حاولت الصحيفتان أمس إجراء عملية "غسيل سمعة" فى صفحاتها الأولى بإعادة نشر ما قالوه سابقًا باعتبارهم كانوا صادقين، وهو ما يعنى أنهما يتهمان رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه كان كاذبًا ومضللاً، وأنه كان يملك بالفعل خطاب الخارجية، ولكنه ادعى أنه غير موجود، وهذا طعن علنى فى ذمة اللجنة العليا للانتخابات، لأن الأمر لا يحتمل سوى وجه واحد: أحدهما كاذب.
والحقيقة أن خطاب الخارجية المصرية زاد الأمر تعقيدًا وأعطى انطباعًا بأنه لا يوجد فعلا أى دليل حقيقى على جنسية أمريكية لوالدة المرشح، لأن خطاب الخارجية قال إن الجانب الأمريكى أفادهم بكذا، ولكنه لم يقدم أى مستند لتلك الإفادة، وهل كانت الإفادة شفهية فى "قعدة قهاوى" مثلا، أم دردشة عبر التليفون، أم أنهم قدموا وثيقة رسمية معتمدة على مسؤولية الإدارة الأمريكية تفيد بذلك المعنى، كل هذا غير موجود، بل إن إرفاق الخارجية لصورة من طلب الجنسية يؤكد بشكل قاطع أنها لا تملك أى مستند، لأنها لو كانت تملكه لاستغنت به عن "صورة طلب الجنسية" لأنه يمكن أن يكون هناك ألف طلب ولا يتم الموافقة عليه لأى سبب كان، كما أن المنطقى والبديهى أن أى جهة أجنبية تقدم أى بيانات حتى لو معتمدة لديها تضر بحقوق مواطن مصرى القانونية أو السياسية أو الاقتصادية فإن من حق المواطن المصرى أن يلجأ إلى القضاء المصرى من أجل الطعن فى هذا الادعاء، والقضاء "المصري" يكون الفاصل، وليس الادعاء الأمريكى أو غير الأمريكى، ولو تركنا هذا الأمر على إطلاقه، فإن أى دولة فى العالم يمكنها أن تتلاعب بالدولة المصرية، ويمكن لأى دولة صغيرة أو كبيرة أن "تفنش" كل المرشحين أو تحدد شخص رئيس مصر المقبل عن طريق الحصول على بيانات من "كينيا" أو ألبانيا مثلا تقول إن المرشح الفلانى كان أبوه أو أمه أو هو نفسه قد حصل على الجنسية، ويمكن لإسرائيل ذاتها أن تتلاعب بمصير الشعب المصرى وترسل خطابًا إلى الخارجية أو العليا للانتخابات تقول إن المرشح العلانى كانت أمه أو والده قد حصل على الجنسية الإسرائيلية، وهذا كله تهريج لا يمكن أن يقبل به عاقل أو وطنى، وسترتكب اللجنة العليا للانتخابات خطأ فادحًا وعواقبه وخيمة إذا اعتمدت الكلام المرسل وغير الموثق الذى قدمته الخارجية المصرية، خارجية نظام مبارك التى لم تتغير حتى الآن، وستوصم لجنة الانتخابات آنذاك بأنها تتواطأ مع آخرين من أجل إهداء كرسى الرئاسة إلى شخص بعينه مستغلة أن قراراتها محصنة من الطعن القضائي، وهذا ما نربأ بها عنه.
almesryoongamal@gmail.com