استجابت الحكومة، للضغوط المفروضة عليها من جانب شركات الأسمدة، وقررت رفعت سعر الطن السماد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، بنسبة 50 %، وترتب على ذلك أن ارتفعت سعر شكارة السماد الواحدة إلى ما يتعدى ال 200 و300 جنيه في السوق السوداء. وفي آخر تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قالت الوزارة إن الشركات وردت 881 ألف طن من الحصة المقررة لها من إجمالي الحصة المقررة بمليون ونصف طن من المفترض توريده وذلك منذ بداية الموسم الشتوي. ووفقًا للتقرير فإن هناك 690 ألف طن من السماد لم توردها الشركات حتى الآن، وهو ما جعل وزارة الزراعة تطالبها بسرعة التوريد خوفًا من حدوث كما حدث العام الماضي، إلا أن الشركات لم تستجب وإلى الآن لازالت تبيع السماد في السوق السوداء بأسعار مضاعفة. وقال نقيب المنتجين الزراعيين، نصر فريد واصل، إن الشركات تلجأ ل "ابتزاز" الحكومة عن طريق "لي" ذراعها والامتناع عن تصنيع الحصص المقررة منها، وهو ما جعل الحكومة تستجيب لها في البداية ورفعت الأسعار والآن تمارس نوعًا آخر من الضغط. وأكد "واصل" في تصريح ل "المصريون"، أن وزارة الزراعة كان يجب أن تأخذ تعهدات من تلك الشركات وبجانب تلك التعهدات يكون هناك ضمانات حقيقية لكي تلتزم بتوريد حصتها، ويكون هناك طريقة دائمة للتعامل معها خصوصًا وأن معظمها يتلاعب دائمًا بالحصص الموردة. وكشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالزراعة ل "المصريون" عن تفاصيل الاجتماع مع شركات الأسمدة، قائلاً: "تعهدوا بتوريد الكمية كاملة والمتفق عليها مع وزارة الزراعة".
وأوضح "الشناوي" أن 7 شركات أكدت التزامها بتوريد الحصص المتبقية للموسم الشتوي، وذلك لمنع حدوث أي أزمة مثل العام السابق، لافتًا إلى أن التركيز الأكبر سيكون على المحافظات الجنوبية لأنها تعاني نقصًا كبيرًا في الأسمدة. وأضاف: اللجان الرقابية تتوزع حاليًا على المحافظات والجمعيات الزراعية لمتابعة تسليم السماد إلى الفلاح وكيف تصل إليه وبأي سعر يحل المزارع على شكارة السماد، مشيرًا إلى أن المخالفين سيتعرضون لغرامات كبيرة. وشهدت موسم الأسمدة الشتوية العام الماضي نقصًا كبيرًا في السماد وذلك لأن الشركات امتنعت أيضًا عن توريد حصصها وقامت بضخ الأسمدة في السوق السوداء للحصول على ربح عال من وراء بيعها، وتحاول وزارة الزراعة حاليًا تفادي الوقوع في أزمة مع المزارعين خصوصًا بعد ارتفاع سعر الأسمدة.