بتوكيلات شعبية و32 توكيلا من أعضاء البرلمان.. خالد على يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة اليوم

يتقدم خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، فى العاشرة من صباح اليوم الأحد، وقالت الحملة الشعبية لدعم خالد على لرئاسة الجمهورية، إن خالد علي تمكن من الحصول على 32 توكيلا من أعضاء مجلس الشعب من عدد من الأحزاب السياسية المختلفة الممثلة فى مجلسي الشعب والشورى مثل أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتحالف الثورة مستمرة، بالإضافة إلى توقيعات من بعض النواب مثل الدكتور عمرو حمزاوي، والدكتور عماد جاد، وخالد شعبان، وزياد بهاء الدين، وحمدى الفخرانى ممن وقعوا لخالد علي.
وأوضح عادل واسيلي، المنسق الإعلامي بالحملة، أنه بعد حصر التوكيلات الشعبية وجد أن عددها قد بلغ حتى الآن يزيد على نصف العدد المطلوب، لافتا إلى أنه نتيجة للمشاكل الإدارية وشراء ذمم المواطنين في مقابل التوكيلات، تقدمت الحملة بعدة بلاغات للنيابة العامة وإلى اللجنة العليا للانتخابات بسبب المعوقات الإدارية التي واجهتها.
وأكد أنه بالرغم من كل ذلك، فإن الفوز بهذا التأييد الشعبي فى ظل تلك الفترة القصيرة يعد أمرا إيجابيا وأن التجربة كانت تستحق.
من جهتها تقدمت الحملة الشعبية لدعم خالد علي رئيسا للجمهورية بخالص شكرها وعظيم امتنانها لجموع المصريين الذين أيدوا مرشحها رسميا للترشح لرئاسة الجمهورية ومنحوه ثقتهم الغالية، وأيضا إلى شباب الحملة المتطوع بدون أدنى أجر والذي بذل مجهودا مبهرا في الحصول على تلك التوكيلات رغم كثرة العوائق التي واجهتهم خلال الفترة شديدة القصر منذ إعلان خالد علي الترشح والذي كان عددا مرضيا ومبشرا تجاوز نصف العدد المطلوب.
واعتبرت الحملة أن عدم اكتمال العدد المطلوب قانونا للترشح بتوقيعات المواطنين لا يقلل بأي حال من الأحوال من أهمية آلاف التوقيعات التي وردت إليها من كل ربوع مصر من مختلف فئات الشعب المصري من أساتذة جامعات، وفنانين، وكتاب، وعمال، وطلاب وفلاحين وفخرها بها لأسباب عدة منها نجاحها في إقناع مؤيديها بالتوقيع لخالد علي وتاريخه النضالي اللامع والنظر لبرنامجه الذي يتبني قضايا مختلف فئات الشعب المصري وحقه في خوض سباق الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع سلوكيات بعض ممن أنفقوا أموالا طائلة واستخدام البعض الآخر للسطوة والنفوذ في سبيل الحصول علي عدد التوقيعات المطلوب قانونا، إضافة إلي العوائق الإدارية التي دفعتها للجوء إلي النيابة العامة مرارا بدون نتيجة تذكر.
وأكدت حملة المرشح الرئاسي على أن عدم اكتمال العدد المطلوب قانونا من توقيعات المواطنين لم يوقفها لأن مرجع ذلك لم يكن له علاقة بالبرنامج الانتخابي لمرشحها أو بشخصه وتاريخه وهو ما دفعها إلي اللجوء لنواب الشعب المنتخبين والحصول علي توقيعاتهم للتمكن من استيفاء الشروط المطلوبة قانونا، ونجحت في الحصول علي أكثر من العدد المطلوب قانونا للترشح من توقيعات النواب الذين ينتمون إلي اتجاهات سياسية مختلفة ممثلة للتيارات المدنيه داخل البرلمان المصري ممن أبدوا إعجابا واقتناعا ببرنامجه الانتخابي وحقه في خوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وأعربت الحملة عن خالص شكرها وتقديرها لهم علي ما بذلوه من جهد، ومؤكدة علي التزامها الكامل بأن تكون علي قدر المسئولية والثقة التي منحها إياها مواطنو ونواب الشعب المصري.