«السادات».. شوكة في حلق «عبد العال»

مواقفه لم تقف عند حد، وصراعاته ليس لها نهاية، اعتاد أن يكون مثل الشوكة في حلق رؤساء البرلمان، منذ فوزه بعضوية مجلس النواب.
اختار أن يكون نائب بالبرلمان برتبة "مدافع" عن جبهة حقوق الإنسان، وحامى لأموال الشعب والمواطنين، باعتباره انتخب ليمثلهم، إنه النائب البرلمانى محمد أنور السادات، الذي كانت آخر معاركه تقدمه اليوم بسؤال عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن تعهدات الحكومة في خطاب النوايا الموجه لكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.
وذلك بعد أيام من توجهه، بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.
وفي ذات السياق تقدم بسؤال لرئيس الوزراء، بشأن الإنفاق الحكومى علي شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/2017، مُطالبًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.
وطالب لجنة القيم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بتسجيل التحقيق معه صوتيًا وحضور أحد زملائه النواب والحصول علي نسخة من هذا التسجيل، وأيضًا نسخة من محضر التحقيق.
كما طالب اللجنة بالتحقيق معه بكامل أعضائها وليس لجنة فرعية مصغرة عنها، لإحداث توازن داخل اللجنة أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، وطالب أيضًا بإحالة أوراق التحقيقات والإدعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظرًا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس.
"السادات" عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية دائرة تلا، قرية ميت أبو الكوم، وهو ابن شقيق الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وشقيق طلعت السادات.
له تاريخ سياسى كبير، حيث شارك في عدد من المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤتمرات وحلقات العمل في مصر والعالم العربي وأوروبا.
"السادات" مؤسس ورئيس لمنظمة السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهو مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، فاز في الانتخابات البرلمانية عدة مرات متتالية.
كان عضو في مجلس النواب إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقدم خلال عضويته القصيرة مشاريع قوانين واستجوابات عديدة، كان أبرزها طلبه التحقيق مع زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، في غرق عبارة "السلام".
كما فاز فى الانتخابات البرلمانية عقب ثورة 25 يناير عن الدائرة الثانية فردي المنوفية، وفاز أيضًا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ورغم إثارة "السادات" للجدل في البرلمان الحالى، بسبب خلافه مع رئيس البرلمان، وبعض الأعضاء وأبرزهم مرتضي منصور وعلاء عابد إلا أن "السادات" بدأ مشواره النقدي للسياسات منذ انتخابه في أول برلمان.
بدأت خلافاته عام 2007، خلال جلسة ساخنة، تجمع فيها نواب الأغلبية، ووافق الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب حينها على إسقاط العضوية عن النائب المذكور لصدور حكم نهائى بإشهار إفلاسه، وذلك بعدما وافق 316 عضو علي إسقاط عضويته ورفض 80 نائبًا.
وفشلت آنذاك محاولات "السادات" بتأجيل التصديق على إسقاط عضويته لمدة يومان، حتى تم البت فى الطلب الذي تقدم به لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فى الحكم، وذلك بعد أن قام بدفع 250 ألف دولار لخصومه.
ورغم تأييد المستقلون والمعارضة لطلب "السادات" مستندين إلى أن اللائحة تعطى الحق للمجلس فى التأجيل، إلا أن سرور أكد أن اللائحة لا تجيز ذلك.
أما في البرلمان المنعقد حاليا، ظهرت مشاكل "السادات" بالتزامن مع فتح باب الترشح للجان النوعية بالمجلس، ودخل السادات فى حرب تصريحات واتهامات متبادلة مع مرتضى منصور، الذى كان ينافسه على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وأعلن أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "السادات"، يتهمه فيه بالفساد والاتجار فى الأراضي.
اتهم "السادات" رئيس البرلمان بتعطيل عمل اللجنة من خلال تأخر موافقات خاصة بمراقبة اللجنة للسجون أو استضافة خبير.
تطور الصدام بين النائب ورئيس المجلس فى إحدى الجلسات العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، بعدما تساءل الأول حول مرتبات الجيش، ليرد عليه الأخير قائلاً: "البرلمان لن يسمح بأي تطاول على الجيش".
توجه بثلاث تساؤلات حول مدى جواز إصدار وزير الصناعة قرارًا بتعين رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان رئيسًا لاتحاد الصناعات، ومدى صحة سفر خمسة من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية، لحضور أولمبياد البرازيل، فضلاً عن سؤال متعلق بتأشيرات الحج الصادرة من السفارة السعودية والتي وصفها بأنها مجاملة لمجلس النواب ورئيسه دون مقابل.
ازدادت حدة أزمات "السادات" في البرلمان بعد سفره و9 نواب آخرين، لحضور مؤتمر لمركز الحوار الإنسانى بجينيف، دون إخطار رئيس المجلس، وطالبوا وقتها بمحاسبته وتطبيق اللائحة عليه.
قال "السادات" إنه يشعر بوجود حصار وتربص به، ورغبة شديدة من بعض الأجهزة الأمنية ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان، لتجاهل حديثه تحت قبة البرلمان، وعدم إشراكه فى اللقاءات الرسمية للوفود الزائرة خارج مصر، ما دفعه إلى تقديم استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان قبل انتهاء دور الانعقاد الأول بأيام.
تمت إحالته إلي لجنة القيم للتحقيق معه علي خلفية تسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، والتى رد عليها السادات بالنفى مؤكدًا أنه لا يسمح لأى مؤسسات دولية بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.