تورط مسئول بجمارك السويس بتقاضي رشوة

الرقابة الإدارية تكشف..

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من كشف قضية ثانية متورط فيها مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، حيث اتفق مع أحد أكبر مستوردي العطارة على تمرير شحنة بضائع قيمتها الجمركية بنحو 8 ملايين جنيه، بتكلفة مليون جنيه لصالح الجمارك.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، القبض على أحد أكبر مستوردي العطارة، متهم بالاتفاق مع مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية ب 8 ملايين جنيه بمليون جنيه فقط.
قد وردت معلومات لمكتب الرقابة بالسويس بقيام "سيد . ح" أحد أكبر مستوردي العطارة بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس على أن يقوم المسئول الجمركي بالإفراج عن شحنة بضائع مستوردة قيمتها الجمركية 8 ملايين جنيه وتخفيض المبلغ إلى مليون جنيه فقط.
وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين ومعهما ثالث بالإفراج عن الشحنة .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس بتهمة التفاوض مع صاحب شحنة مواد غذائية لتخفيض الغرامة المقررة على الرسالة لتسهيل الإفراج الجمركي عنها، حيث قامت قوة من الرقابة الإدارية بمداهمة أروقة الجمارك بالعين السخنة.