كشف تقرير رسمي صدر حديثًا، أن عدد المواطنين المصنفين في عدد الأغنياء يبلغ عددهم 18.2مليون مواطن يخضع منهم 14.4 مليون مواطن بنسبة 79.16% لمنظومة دعم السلع التموينية والتى تتضمن السلع والخبز. وأظهرت خطة الحكومة بشأن المنظومة الإلكترونية لشبكات الأمان الاجتماعي التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الشريحة الثانية التي تمثل طبقة الأغنياء بلغ عدد الأفراد فيها 18.2 مليون وعدد المستفيدين من البطاقات التموينية في هذه الشريحة 16.5 مليون مواطن بنسبة 90.50%. كما مثلت الشريحة الثالثة الطبقة المتوسطة والتي بلغ عدد المواطنين فيها 18.2 مليون، وأن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في هذه الشريحة بلغ 16.7 مليون بنسبة 91.84%. وتوضح الدراسة أن الشريحة الرابعة تمثل فئات المواطنين القريبين من الفقر، ويبلغ عددهم 18.2 مليون مواطن، بينهم 16.9مليون يمتلكون بطاقات تموينية، بنسبة 93.1%. وقالت الدراسة إن الشريحة الأخيرة التي تمثل طبقة أفقر الفقراء، ويبلغ عدد المواطنين فيها 18.2 مليون مواطن، بينهم 17.1 مليون يمتلكون بطاقات التموين والدعم، بما يعني أن 93.9% من هذه الشريحة لديهم بطاقات تموين. وأظهرت أن نحو 17.6% من الدعم يذهب إلى طبقة أغنى الأغنياء، وحصلت طبقة الأغنياء على نسبة 20.2% من الدعم، والطبقة المتوسطة 20.5%، والطبقة القريبة من الفقر 20.8%، وطبقة أفقر الفقراء 20.9%. وتوضح الدراسة أن نحو 81.6 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع التموينية من أصل عدد سكان مصر البالغ أكثر من 91 مليون مواطن، بما يعادل 19.9 مليون بطاقة تموينية، إضافة إلى 1.7 مليون مواطن ضمن منظومة معاش الضمان الاجتماعي، و950 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، و1.8 مليون مواطن حالة لدى الجمعيات الخيرية منهم 1.2 مليون مستفيد من الدعم التمويني والبطاقات. وقال الدكتور علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، والخبير الاقتصادي، إنه "بعد الإجراءات الفاشلة للسلطة الحالية والتي قضت على الطبقة المتوسطة ودمرت تمامًا طبقة محدودي الدخل أصبح الفقير هو مَن يقل دخله عن 5700 جنيه، ومع التخفيض القادم للجنيه سيصبح حد الفقر هو 7200 جنيه". وأضاف: "وفقًا لهذا المعيار فإننا أمام أكثر من 60% من الشعب فقراء واستبعاد عدد ضخم بحجم20 مليونًا أو أكثر من منظومة الدعم يحتاج إلى معايير واضحة ومباشرة توضح حقًا حجم دخلهم الشهري والسنوي مع الأخذ في الحسبان الانخفاضات المستمرة لقيمة الجنيه والارتفاعات المستمرة في الأسعار والتي لن تنتهي في ظل وجود النظام الحالي". وأوضح ل"المصريون" أن "الحكومة تتعجل في خطواتها حتى تحصل على الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد وحتمًا ستقع في أخطاء فيما يخص الدعم سواء بحذف المستحقين أو تعديل شكل الدعم أو بتقليل الدعم نفسه كما حدث مع الزيت والسكر". وتابع: "الإشكالية الآن ليست فقط في الحذف أو الإبقاء للمواطنين في قوائم الدعم لأن الموقف الآن هو انهيار وطن تحت أيدي مجموعة من الجهلاء الفاسدين أشارت التقارير الدولية إلى أنهم يقودون مصر إلى الانهيار الحتمي، ولعل آخر هذه التقارير هو تقرير منتدى دافوس الاقتصادي وتقرير لجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرس الأمريكي". وأشار إلى أن وجود نحو 14 مليون مواطن غني داخل بطاقات التموين هو أمر ناتج عن خلل في منظومة الدعم عبر سنوات طويلة، ولا أعتقد أن كل هذا العدد يسعى لاستلام التموين أو الخبز والواقع الذي نعيشه بين الناس يؤكد ذلك، فعلى سبيل المثال أغلب مناطق القاهرة والإسكندرية غير حريصين على الحصول على دعم التموين للسلع الأساسية. في نفس الإطار، رأى مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، أن "مصر تعيش مرحلة من يمتلك الأموال هو من يستحق العيش فيها، وهذا نتاج طبيعي لحالة الفقر التي بنت عليها الحكومة منهجيتها". وأضاف: "برنامج الحكومة الوهمي كان يدور في سياق أننا لا نمتلك برنامجًا من الأساس، وهذا ما أعلنه رئيس الجمهورية قبلها عند الترشيح للانتخابات لذلك تجد الحكومة تفرض في فرض الضرائب على المواطنين البسطاء الذين تحولوا إلى فقراء بجانب الفقراء الأصليين في حين تتصالح مع الأغنياء المتهربين من الضرائب وتدرجهم أيضًا ضمن منظومة الدخل". وتابع حمدان ل"المصريون"، أنه "نتيجة لحالة التخبط وأداء الدولة الممثل في مجموعات القوى وقطط السمان التى عادت بقوة، أصبح مجموعة السكرتارية والمسماة بالوزراء لا هم لهم سوى تنفيذ التعليمات بلا أى فكر أو وعي، فعندما تكون مصر التى سجل رجال أعمالها أرباحًا تزيد على 23 مليار دولار زائدة على أموالهم خلال ال5 سنوات الماضية وتتبرع أسرة واحدة منهم بمبلغ 3 مليارات جنيه للدولة، دولة فقيرة، فالفقر إذا يكون في عقول حكومة مصر وليس في موارد البلد ولا شعبه".