السادات يرد على بيان البرلمان بشأن السيارات الفارهة

أكد النائب محمد أنور السادات، أن ما جاء فى بيان الأمانة العامة لمجلس النواب وما يحتويه من معلومات خطيرة تستوجب المساءلة والتحقيقات، خاصة أنه أصبح قضية رأى عام، فضلا عن أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته، لكن هناك ملفات كثيرة سوف أتطرق إليها اثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس.
وقال "السادات" إننى مستعد للمساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المساءلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لى الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها.
وأشار "السادات" فى خطاب موجه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه إلى ما يلي:
أولا:
ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفى هذا التصرف تعدى على أموال المجلس فكيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس ويجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. و نتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ أين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة.
ثانيا :
ذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضاؤه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان . كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي.
كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.
ثالثا:
أفاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الآن مع انه تم التعاقد عليها في فبراير2016 اي بعد انعقاد المجلس و تم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟ وأتساءل أين السيارتان وما الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد وإصلاح الوضع؟ وكيف تم إدراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الآن؟
رابعا:
قامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات وهذا تصرف غير مسئول حيث أن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.
خامسا:
ذكر البيان ان السيارة المصفحة الأولى تم شراءها بقيمة 393الف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنيه مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنيه مصري وأضاف البيان أن هناك تعاقد آخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنيه. وعلى هذا يكون اجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث15.4 مليون جنيه في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة و الحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب. وأضاف السادات ان بيان الأمانة ذكران أسعار شراء السيارات المشار إليها اقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها و هو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ 22 مليونا.
سادسا:
ذكر بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره على الرأي العام.
سابعا:
ذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس إلى رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم أتلقى ردا واحدا من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس اللهم رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب.
ثامنا:
في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الاولي إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة. فان كان ولابد من الإنفاق فكان من الأجدر هو توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين و تطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب علي أداء مهامهم المنتخبين من أجلها، ونأسف أن نرى في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب و التطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.
تاسعا:
ورد في بيان الأمانة بان هناك خصومة بيني وبين هيئة مكتب المجلس وهذا عار تماما من الصحة فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد وان اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن. وخلاف بين أشخاص مسئولين عن مصير دولة بكاملها أنأى بهيئة المكتب ونفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق أوصال المؤسسات الوطنية
عاشرا:
أؤكد أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته لكن هناك ملفات كثيرة سوف أتطرق إليها أثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس فأنا مستعد المساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المسائلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لى الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها.