المحكمة الجنائية الدولية توقف النظر في جرائم حرب إسرائيلية محتملة

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق الأولي في جرائم حرب، اتُهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، قد توقف بانتظار قرار من الأمم المتحدة حول وضع فلسطين.
وقال مكتب النائب العام، في بيان نشر على موقعه على الإنترنت: "رأى المكتب أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت قانونيًا في ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، للنظر في إمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما (وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية).
وكانت السلطة الفلسطينية، طلبت في كتاب خطي، في الثاني والعشرين من يناير 2009، من المحكمة الجنائية الدولية، ممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية، ابتداء من الأول من يوليو 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.
وكان وزير العدل، في السلطة الفلسطينية، التقى المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، في فبراير 2009، وطلب منه التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002، وخصوصًا خلال الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس، في قطاع غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الوثيقة التي قدمتها في يناير 2009، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي فقط التي يمكن أن توافق على اختصاص المحكمة.
وفلسطين معترف بها كدولة في إطار علاقات ثنائية من قبل "أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما أفاد مكتب النائب العام، الذي ذكر أيضًا بأن الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين، هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".