10 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على زعيم تنظيم باكستاني

أدرجت الولايات المتحدة على لائحة أخطر الإرهابيين الذين تبحث عنهم، زعيم مجموعة باكستانية، متهمة بتنفيذ اعتداءات بومباي في 2008 ووعدت بمكافأة تبلغ 10 ملايين دولار لمن يساعد في اعتقاله.
وقد أصبح حافظ محمد سعيد، مؤسس وقائد تنظيم "عسكر الطيبة" والذي يظهر باستمرار علنًا في باكستان، المطلوب الأول لواشنطن في العالم، بعد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي حددت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لاعتقاله؛ وهو يحتل المرتبة نفسها مع الملا محمد عمر، زعيم حركة طالبان الذي حددت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار أيضًا لاعتقاله.
وأعلنت عن هذه المكافأة، ويندي شيرمان، مساعدة وزيرة الخارجية، خلال زيارة إلى الهند الاثنين، وأكد هذه المعلومات الموقع الحكومي الأمريكي "ريواردز فور تجاستيس" الذي تنشر فيه واشنطن لائحة الأشخاص الذين تطاردهم.
وقال الموقع إنه "يشتبه بأن سعيد نظم هجمات إرهابية بينها اعتداءات بومباي في 2008 التي أودت بحياة 166 شخصا بينهم 6 أمريكيين".
وكانت باكستان فرضت الإقامة الجبرية على حافظ سعيد لمدة شهر، بعد اعتداءات بومباي، ثم أطلقت سراحه في 2009 في إجراء أكدته المحكمة العليا نظرا لغياب أدلة تبرر احتجازه.
وشارك حافظ سعيد الذي يدير مؤسسة جماعة الدعوة التي تعد واجهة لعسكر طيبة والمحظورة بقرار من السلطات الباكستانية، في تظاهرة في 27 مارس تدعو باكستان إلى عدم إعادة فتح الطرق أمام قوافل نقل الإمدادات إلى قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
وتنفي مؤسسة جماعة الدعوة التي تعد واحدة من أهم المنظمات غير الحكومية للمساعدات في باكستان خصوصا بعد نشاطاتها لمساعدة ضحايا الزلزال في 2005، تورطها في أي أعمال إرهابية، لكن الولايات المتحدة أدرجتها مع عسكر طيبة على لائحة المنظمات الإرهابية.
ووعدت واشنطن أيضا بمكافأة قدرها مليوني دولار لاعتقال حافظ عبد الرحمن مكي الذي يعد الرجل الثاني في عسكر طيبة.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية انه ليس لديها اي تعليق فوري على هذه الخطوة.
من جهتها، رحبت حكومة نيودلهي بالقرار معتبرة انه يعكس التزام الهند والولايات المتحدة محاكمة مرتكبي اعتداءات بومباي. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن هذه الخطوة "توجه رسالة قوية إلى عسكر طيبة ولأعضائها وقادتها بأن الأسرة الدولية تبقى موحدة في مكافحة الإرهاب".
وردت مؤسسة جماعة الدعوة بتحد، مدينة قرار الولايات المتحدة الذي يهدف إلى "إرضاء الهند" على حد قولها. وقال أمين مكتب المعلومات في المؤسسة، حافظ محمد مسعود، لوكالة فرانس برس، في اتصال هاتفي من لاهور: "إن حافظ سعيد ليس فارا. إنه ليس هاربا ولا يعيش في الكهوف ولم يرتكب أية جريمة وقد أعلنت المحكمة براءته".
وأضاف أنه "يواصل نشاطاته والإعلان لن يؤثر عليه". وشكك محللون في إمكانية أن يؤدي هذا القرار إلى أي تحرك ضد سعيد. وقال سريرام شوليا، الأستاذ في معهد جيندال الهندي للشؤون الدولية، لوكالة فرانس برس: "إن سعيد"على علاقة وثيقة جدا بالاستخبارات الباكستانية".
وأضاف أن "السلطة في باكستان لن تسلمه وأي فرد يحاول الحصول على مال مقابل كشف مكان وجوده للأميركيين سيستهدف". من جهته، قال المحلل الباكستاني، امتياز غول: "إن فشل الملاحقات القانونية السابقة، ضد سعيد يجعل من الصعب توقيفه مجددًا".
وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس "توقيفه على أي أساس؟ أن تقول الولايات المتحدة شيئا ما ضد شخص ما لا يشكل بالضرورة أساسا لقضية قانونية ضده". ويأتي ذلك في أجواء من الحوار تدريجيًا بين البلدين، بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الباكستاني، يوسف رضا جيلاني في 27 مارس، على هامش قمة حول الأمن النووي في سيول.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، أن نائب وزيرة الخارجية، تيم نايندس، سيتوجه إلى باكستان هذا الأسبوع؛ لتعزيز التعاون بين البلدين. وتأتي هذه التطورات بينما ينهي البرلمان الباكستاني نقاشه حول توصياته، بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة التي شهدت أزمات عدة في الأشهر الماضية.