أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع مؤقت لدخول اللاجئين من بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، العديد من علامات الاستفهام حول استثناء دول أخرى. بحسب التقارير الأولية، فإن الدول المستهدفة هي: إيران والعراق وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن؛ ما يعني أن ثلاثة من أكبر العواصم الإسلامية، وهي: الرياض والقاهرة وأنقرة، ليست ضمن القائمة، فماذا يعني ذلك؟ تضارب مصالح محلل المخاطر ورئيس مجموعة أوراسيا،إيان بريمر، لفت إلى أن الدول المستهدفة لا توجد فيها شركات ل ترامب، على عكس السعودية ومصر. النقطة ذاتها أشار إليها بروفيسور الأديان الأمريكي من أصل إيراني، رضا أصلان، متحدثًا أيضًا عن الإمارات، التي يمتلك ترامب فيها ملاعب جولف، وذلك حسب تقرير أعده موقع"عين على العالم". جوزيف هينكس هو الآخر ذهب إلى هذا التحليل في مقالٍ نشرته مجلة فورتشن، مشيرًا أيضًا إلى أذربيجان وعمان وقطر والكويت، فيما كانت شبكة بلومبرج أكثر صراحة حين وصفت ذلك بأنه تضارب مصالح، وقدَّمت تقريرًا مفصلا يرصد شبكة العلاقات التجارية التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي الجديد حول العالم. الجدل الأكبر من بين هذه الدول المستثناة، تثير السعودية النصيب الأكبر من الجدل، حيث تواجه المملكة انتقادات شرسة ليس فقط على خلفية ارتباط مواطنيها بهجمات 11 سبتمبر، ولكن أيضًا بسبب اتهامها بتمويل الإرهاب حول العالم، وتبنيها تفسيرًا للإسلام يعتبره الغرب متطرفًا. برغم ذلك، نجت الدولة الخليجية الغنية بالنفط- على ما يبدو، برغم أن القائمة قابلة للتعديل- من أولى السهام التي أطلقها الرئيس الأمريكي الذي تعهد في خطاب تنصيبه بحشد حلفاء واشنطن حول العالم لمحاربة التطرف الإسلامي. اهتمامات مشتركة لا غروَ، فمنذ أربعينيات القرن الماضي، تتمتع المملكة العربية السعودية بشراكة استراتيجية مع الولاياتالمتحدة. ومؤخرًا أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن تفاؤله الشديد بإدارة ترامب. ويتشارك الرئيس الأمريكي الجديد مع السعوديين معارضة عميقة لطموحات إيران، المنافس الجيوسياسي للرياض في المنطقة. وقبل أيام قليلة من تنصيبه، أعرب ترامب عن تأييده لبناء مناطق آمنة في سوريا، بتمويل تمولها خليجي، لمحاربة أزمة اللاجئين. خلال مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية وبليد الألمانية، رأى ترامب أن هذا الحل أقل تكلفة بكثير. ضرورات انتخابية كانت صحيفة الإندبندنت البريطانية قد كشفت عن إغلاق الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عددًا من شركاته في الأيام التي تلت الانتخابات، بما في ذلك أربع شركات لها علاقة بمشاريع في المملكة العربية السعودية. وقال آلان جارتن، المستشار العام لمنظمة ترامب: إن إغلاق الشركات الأربع كان مجرد إجراء روتيني، مضيفًا أن السيد ترامب ليس لديه مشروع تجاري قائم في السعودية. وتابع في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: “لست على علم بأي صفقة في المملكة. بل سوف أذهب إلى أبعد من ذلك: لا يوجد صفقة تتعلق بالسعودية”. لكن وفقا بيانات تسجيل الشركات، بدأ السيد ترامب ثماني شركات، تتضمن اسم مدينة جدة في أسمائها الرسمية. نصف هذه الشركات أغلقت على مدار السنة، وأدرجت خلال النصف الأخير للحل بعد أسبوع واحد فقط من الانتخابات. تركيا ومصر ينطبق الأمر ذاته، وإن بشكل أقل، على تركيا ومصر اللتين شهدتا هجمات إرهابية كبرى في عام 2016، وبذلك يمثل استبعادهما تناقضًا مع تعهدات ترامب. لكن يزول العجب إذا علمتَ أن الرئيس ترامب لديه علاقة بشركتين قد تكونان مرتبطتين بأعمال تجارية في مصر، كما أن لديه اتفاقًا بشأن استخدام اسمه على برجين فاخرين في اسطنبول.
