أبوبكر ل"النواب": أوضحوا حقيقة هذا الأمر

طالب المحامى خالد أبوبكر، المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بإصدار بيان يرد فيه على اتهامات النائب محمد أنور السادات لرئيس البرلمان بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس وإدراجها بالموازنة العامة للدولة.
وكتب "أبوبكر"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "علي الأمين العام لمجلس النواب أن يصدر بيانا يوضح ما الحقيقة في شراء سيارات للمجلس بأرقام كبيره لم تدرج بالموازنة، النواب أيضا عليهم رقابة ذلك".
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.
وقال السادات: "هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي".
واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.
وأضاف السادات: "الغريب أن المجلس يمتلك أسطولًا كبيرًا من السيارات التي تم شراءها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة".
وأبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.
وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
شاهد الصور: