النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل (25-30) ل «المصريون»: لاتفاقية تيران وصنافير بعد حكم «الإدارية العليا».. و«الدستورية» قد تصبح حَكمًا الاستفتاء حق أصيل للشعب.. وليس «هبة» من مجلس النواب "المهرطقين والمشعوذين" هم فقط من يدعون عدم سيادة مصر على الجزيرتين.. والحكومة ستحاسب تاريخيًا وشعبيًا تقدمت باستجواب لسحب الثقة من رئيس الوزراء.. وهيئة مكتب المجلس وضعته داخل الأدراج المغلقة الحكومة أفقرت الشعب بخطة «ممنهجة».. والبرلمان لم يحاسبها الأغلبية مسيطرة على المجلس ومنحازة للحكومة.. والمعارضة تنحت فى الصخر للدفاع عن المواطن
أكد النائب أحمد الطنطاوى صاحب حملة توقيعات "تيران وصنافير" وعضو تكتل "25-30"، أن تكتل "25-30" وضع 3 خطوط حمراء فى البرلمان دفاعًا عن مصرية "تيران وصنافير"، مضيفًا أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت لا قيمة لها بعد حكم الإدارية العليا، ومع ذلك قد تصبح المحكمة الدستورية حَكمًا. قال الطنطاوى فى حواره مع "المصريون"، إن الاستفتاء حق أصيل للشعب وليس "هبة"من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن "المهرطقين والمشعوذين"هم فقط من يدعون عدم سيادة مصر على الجزيرتين، وأن الحكومة ستحاسب تاريخيًا وشعبيًا بسبب هذه الاتفاقية. وإلى نص الحوار.. **فى البداية.. ما موقف البرلمان من اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية.. بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير"؟ يجب أن تعلمى.. أنه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، "الاتفاقية أصبحت كالعدم، وكأن لم تكن"، ويجب على البرلمان والحكومة أن يحترما أحكام القضاء، وأن تكف الحكومة عن الحيل القانونية، والتى كان بها بعض المسالك المعيبة، فالحكومة ارتكبت خطأ جسيمًا بتوقيع الاتفاقية من البداية ستحاسب عليه شعبيًا ووطنيًا وتاريخيًا. ** ماذا لو لم تتوقف الحكومة عند هذا الحد؟ عدم التزام الحكومة بحكم القضاء يجعل منها حكومة خارجة عن القانون، والقانون نفسه يرتب عقوبات على ذلك، فنحن لسنا أمام تحقيقات النيابة العامة وإنما أمام حكم المحكمة الإدارية العليا، وهو نهائى وبات ونافذ، لذلك يجب على الحكومة إسدال الستار عن تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية احترامًا للقضاء المصرى والمواطنين، وأن تتفرغ لإيجاد حلول لهموم المواطن اليومية. ** ماذا عن تصريحات المستشار العجاتى بأن الحكومة لا تملك سحب الاتفاقية وفقًا للدستور؟ نحن ننتظر من الجميع الالتزام بالتفسيرات الصحيحة وعدم البحث عن ذرائع، فنحن لدينا عنوان الحقيقة، وهو حكم القضاء الذى يؤكد أنه ليس هناك اتفاقية من الأصل، ونحن نتعامل فى إطار دولة القانون، والفصل بين السلطات، لذلك أرجو من الحكومة عدم وضع مجلس النواب فى مواجهة السلطة القضائية. ** بعض خبراء القانون أكدوا أنه سيتم إلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا لكونها غير مختصة؟ هذه التصريحات تأتى تأكيدًا لنهج الانتقائية الشديدة للاختيار، وهذا دأب الحكومة فى هذه القضية منذ بدايتها، فقد كانت تنتقى من الوثائق ما تشاء ثم تقدم فيها تفسيرات تخضعها لقناعات غير صحيحة، فى حين كانت هناك وثائق تؤكد مصرية الجزيرتين الحكومة لم تستند إليها، وهذا منهج مستنكر ومعيب دستوريًا، وقانونيًا، ووطنيًا وشعبيًا، لكن الذى سيفصل فى إذا كانت المحكمة الإدارية العليا كانت صاحبة اختصاص من عدمه هى المحكمة الدستورية العليا. ** معنى هذا أن الحكومة ستنتظر حكم الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود؟ أتمنى أن تقف الحكومة عند هذا الحد، لكن إذا تمادت كعادتنا فى اختلاق المشاكل وصناعتها، وتعقيدها، فسننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا، ووقتها سيكون لكل حدث حديث. ** ما موقفكم إذًا تم تمرير الاتفاقية؟ قررنا كنواب تكتل 25-30، بعد أن وضعتنا الحكومة فى هذا المأزق بادعائها بأن هذه الأرض غير مصرية، بوضع ثلاثة خطوط حمراء لمواجهة الحكومة، بأن البرلمان لن ينظر للاتفاقية قبل حكم نهائى من المحكمة، وعدم مناقشة الاتفاقية دون حضور الرأى العام، وذلك من خلال علانية الجلسات والتصويت الإلكتروني، وأخيرًا الاستفتاء الشعبي، وهذا كله سيكون فى حالة استمرار ادعاء الحكومة بأن الأرض غير مصرية، فنحن لن نتنازل عن مصرية الجزيرتين. **هل ستلجأون إلى الاستفتاء؟ الاستفتاء ليس خيارًا يمنحه مجلس النواب للشعب، فهو حق أصيل له، وإذا تمادت الحكومة فى هذه القضية، فسنلجأ إلى كل ما يلزم من أجل الدفاع عن الجزيرتين، على أرضية الوطنية وليس للاعتبارات السياسية الضيقة. **ما ردك على من يقول إن هناك وثائق تؤكد أن مصر كان لها حق إدارة الجزيرتين وليس ..؟ مقاطعًا.. هذا الكلام لا يستحق الرد عليه، لأن من يقولوه هم مجموعة من "المهرطقين والمشعوذين"، فالجزيرتين أرض مصرية، وهذه حقيقة كشف عنها حكم القضاء الإدارى والإدارية العليا. **ما تفسيرك لاستماتة الحكومة فى الدفاع عن سعودية "تيران وصنافير"؟ تسأل الحكومة عن ذلك، لكن هو بالنسبة لى أمر مستنكر بشدة، وعليهم أن يعلموا أن هذا ليس من شئون العمل اليومى والتى سينساها الناس، وإنما هو موقف تاريخى سيحكم التاريخ عليه. ** كيف ترى توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية؟ أنا لا أعلم إذا كان رئيس الجمهورية قام بتفويضه فى ذلك أم لا، خاصة أن رئيس الوزراء عندما قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وقعت فى نفس اليوم مجموعة من الاتفاقيات مع السعودية بعضها وقعها رئيس الوزراء، وبعضها الآخر، قام بتوقيعها أعضاء فى الحكومة، وإذا كان رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء فى ذلك فهذا من حقه، لكن رئيس الجمهورية ملزم بحكم الدستور التوقيع على الاتفاقية بعد انتهاء الإجراءات الدستورية كاملة. ** ماذا إذا لجأت السعودية للمحاكم الدولية؟ لا نستنكر على الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، بأن يدافعوا عما يعتقدون، ولكن هذا بالطبع غير صحيح، ولذلك يجب ألا نتوقف عند هذا الأمر حتى لا نعكر صفو العلاقة بين شقيقتين فهما الركيزتان الأساسيتان فى النظام العربي، وفى نهاية الأمر أذكرهم بمقولة الملك عبد العزيز السعود، فى برقية عام 50، والتى أثارت كل هذا اللغط "ليس من المهم أن تكون الجزيرتين مع مصر أو السعودية المهم ألا تكونا فى يد اليهود"، وكما قال الملك عبد العزيز إن الجزيرتين ليس لهما أهمية بالنسبة للسعودية، لكن ارتباطهما بمضيق تيران، ووجدان الشعب المصرى بخيرة الشهداء دفاعًا عن تراب الوطن، بالإضافة إلى أهميتها الاستراتجية تجعل صالح كل الدول العربية فى بقاء الجزيرتين فى يد مصر. ** ألا ترى أن الحكومة أصبحت ملزمة بتقديم استقالتها بعد حكم المحكمة النهائى؟ من البداية لم نزايد على أحد ولم نتهم أحدًا بالتفريط، بل نفترض حسن الظن بأن الحكومة عندما نظرت فى الوثائق استنتجت استنتاجًا خاطئًا، وعليها أن تثبت أن القضية بالنسبة لها ليست شخصية، وإنما ما حدث خطأ تراجعوا عنه، ولكن ليس معنى هذا أنه ليس هناك حساب، فهناك حساب سياسى يملكه مجلس النواب بقرار أغلبيته، وحساب قانونى يمكن أن يلجأ إليه المواطنون عن طريق المحاكم، وهناك حساب أمام محكمة الرأى العام وأمام التاريخ. ** لكن الحكومة لم تقدم أى أوراق تثبت سعودية تيران وصنافير؟ منذ البداية والأمور أديرت بالمنطق المعكوس من قبل الحكومة، لأنه من المفروض أن من يقوم بتقديم المستندات هو المدعى وليس المدعى عليه، فكان من المفترض أن من يقدم أدلة سعودية الجزيرتين هى السعودية، وعلى مصر أن تفند هذه الأدلة وهى متمسكة بالأرض. ** الحكومة أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولى دون عرض الاتفاقية على البرلمان، وأرسلت اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان رغم صدور حكم بوقف تنفيذ الاتفاقية.. هل هذه الإجراءات صحيحة أم أنها لعبة سياسية؟ الحكومة دأبت على انتهاك الدستور ومخالفة القانون فى مواضع عديدة، وقد سبق أن تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة، وكنت أتمنى أن ينتهى بسحب الثقة منهم لمخالفتهم للدستور والقانون وعدم تنفيذهم لقرارات مجلس النواب فى مواقع حددتها، لكن هيئة مكتب المجلس لم تدرج ذلك فى جدول الأعمال، كما فعلت مع جميع الاستجوابات منذ بداية عمل المجلس حتى الآن، والذى يوجه إليه اللوم فى هذا الأمر هو مجلس النواب وليس الحكومة، لأنه هو الذى يمتلك سلطة الرقابة وعليه أن يفعلها وعليه أن يردع هذه الحكومة ويوقفها عند حدودها الدستورية، ثم يعاقبها عما ارتكبته فى حق المواطنين المصريين على مدار العام الماضى خلال عمر المجلس، والذى يمكن اعتباره عملية إفقار ممنهجة أشرفت عليها هذه الحكومة فى مواجهة الشعب المصري. ** هذا يؤكد أن علاقة البرلمان بالحكومة مختلة، ولا يزال البرلمان غير قادر على إعادة الحكومة لجهة الصواب؟ وفقًا للنصوص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تسمح لمجلس النواب بأن تكون له اليد العليا على كل ما يرد من الحكومة من مشروعات، والبرلمان هو الذى يقرر، ثم يلزم الحكومة بالتنفيذ تحت رقابته، هذا ما ينص عليه الدستور لكن التطبيق العملى يوضح أنه لا تزال العلاقة بين السلطتين مختلة، ولا تزال اليد العليا للحكومة وللسلطة التنفيذية، والذى يلام على ذلك الأغلبية فى مجلس النواب، والمسئول عن اتخاذ القرار وهيئة مكتب المجلس المسئولة عن وضع جدول الأعمال وليست السلطة التنفيذية، لأنه "اللى يلاقى دلع وميدلعش يبقى غلطان". ** الشعب غير راض عن الأداء للبرلمان الحالى؟ الشعب يهتم بالمنتج النهائى، الذى يخرج من البرلمان، فالمنتج الذى يخرج من البرلمان شديد السوء وفى مجمله منحاز للحكومة أكثر من انحيازه للمواطن والذى يلام على ذلك الأغلبية فى المجلس وهيئة المكتب التى تضع جدول الأعمال والذى يوجد فيه خلل كبير فى ترتيب الأولويات، فالأغلبية منحازة للحكومة أكثر من انحيازها للمواطن. ** وأين دوركم فى إخراج منتج يرضى الشعب؟ دورنا كمعارضة أن نقدم بدائل ونلح فيها، لكن لا نتمكن من تمريرها بسبب الأغلبية، فالجميع يعلم أن البرلمان مؤسسة تتخذ قرارها بالأغلبية. **هل تعتقد أنه لو تم تغيير الحكومة سيحدث تحسن ملحوظ فى السياسية الداخلية لمصر؟ الأهم من تغيير الأشخاص هو تغير السياسيات، فالسياسيات الموجودة حاليًا هى سياسيات ما قبل 25 يناير، وبعد تغيير السياسيات علينا تغيير هؤلاء الأشخاص، لنأتى بأشخاص يتحلون بالكفاءة والقدرة على تنفيذ السياسيات، وهؤلاء بالتأكيد ليسوا الأشخاص الحاليين، نحن نحتاج لتغيير وزراى سريع يبدأ برئيس الوزراء ولا يستثنى إلا مجموعة أقل من أصابع اليد الواحدة من المجموعة الموجودة حاليًا. ** ماذا عن الطلبات التى تقدمتم بها لعودة البث المباشر والتصويت الإلكترونى إلى البرلمان؟ لم تعرض للتصويت، ونحن متمسكون بهذا الطلب وسنستمر فى الإلحاح عليه. ** وما تفسيرك لعدم استجابة رئيس المجلس لعودة البث المباشر؟ ليست مفهومة لنا، فهناك قناة من أموال الشعب المصرى هى قناة صوت الشعب، وقرار إيقاف البث المباشر، الذى صوت عليه المجلس كان لحين انتهاء ال 15 يوماً المهلة اللازمة لإقرار 342 قرارًا، ولكن أهم من البث المباشر هو تطبيق التصويت الإلكترونى ونشر نتائجه على الرأى العام.
