ذعر في إسرائيل من حكم قضائي مصري

المحكمة الإدارية العليا تلزم مصر بمقاضاة إسرائيل دوليًا لتعويض أسرى 56 و67
حالة من القلق سادت الأوساط السياسية في إسرائيل اليوم، بعد حكم قضائي يلزم مصر بمقاضاة إسرائيل وتعويض أسرى حربي 56 و67.
وألزمت المحكمة الإدارية العليا، الحكومة، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسري خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دوليًا، في ظل دعوى قضائية مرفوعة منذ 15 عامًا من أسرى الحربين وذويهم تطالب بمقاضاة إسرائيل دوليًا، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية خلال الحربين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية، لا سيما في الحالات التي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية.
وفي مارس 2002، قررت النيابة العامة بدء التحقيق في البلاغ المقدم من "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، بشأن المذابح التي تعرّض لها الأسرى المصريون في حربي عام 1956 و1967 على أيدي مجرمي الحرب الإسرائيليين، واعترف بها بعض القادة الإسرائيليين عام 1995.
واستندت المنظمة الحقوقية في بلاغها إلى شهادات أكثر من 56 من الأسرى والمدنيين المصريين، خلال حربي 1956 و1967، وحرب الاستنزاف، فضلًا عن شهادات للمجرمين الإسرائيليين في الصحف العبرية.
وبعنوان "قلق إسرائيلي بعد الحكم المصري"، ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن إسرائيل متورطة بالفعل في عمليات إعدام جماعي لعشرات الجنود المصريين في الحروب السابقة؛ لافتة إلى أن المسئولين الذين أصدروا الأمر بالقتل قدموا للمحاكمة، إلا أن عقابهم كان مثيرًا للسخرية، حيث رفعت الرتب العسكرية فقط دون عقاب حقيقي، وتم إدخال القضية تحت بند السريّة بأوامر من الجهات العليا، أمّا المسئولين فقد أطلق سراحهم.
وأضافت: "بعد مرور عدة ساعات من أسر الجنود، قررت القيادة استدعاء قوّة ثانية من الجنود لتقوم بالسيطرة على الأسرى، وأصدر أحد الضباط أوامر لجنوده بتنفيذ حكم الإعدام بالجنود الأسرى المصريين؛ عن طريق إطلاق الرصاص عليهم من الخلف، وبعد ذلك اقتربوا منهم لمسافة 5 أمتار، وأطلقوا النار مرة ثانية للتأكد من مقتلهم".
من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن بنيامين بن أليعازر، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق - الذي توفى قبل شهور، هو أبرز مثال لارتكاب الجرائم ضد المصريين؛ فهو متورط في إراقة دماء الأسرى المصريين العزّل في سيناء وذبحهم.
وقبل أعوام، كشف تقرير للتليفزيون الإسرائيلي عن مذبحة قام به بها بن إليعازر خلال مشاركته كقائد لوحدة شاكيد – إحدى الوحدات العسكرية المحاربة بسيناء خلال حرب 1967- بعدما قام بتصفية مئات الأسرى من الجنود المصريين بعد استسلامهم في صحراء سيناء وقت الحرب.
من جانبها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "الوثائق التي أفرج عنها خلال السنوات الماضية وتتعلق بالحروب مع مصر تكشف المذابح التي قامت بها إسرائيل ضد الأسرى العزل".
لكنها زعمت أن "الجنود والضباط الإسرائيليين تعرضوا أيضًا لكافة أنواع التعذيب والتنكيل في السجون المصرية، بعد وقوعهم في مصيدة الأسر التي نصبتها لهم القوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973".
وادّعت الصحيفة الإسرائيلية، أن معرضًا أقامته جمعية المحاربين الإسرائيليين في القدس، بحضور بعض الإسرائيليين الذين أسروا على يد الجيش المصري في الحرب، سرّب للمرة الأولى صورًا ووثائق نادرة تتحدث عن مأساة التعذيب والاضطهاد التي لاقاها الأسرى الإسرائيليون في السجون المصرية.
وفي شهر أغسطس عام 1995، بدأ الكشف عن الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى المصريين، باعتراف الضابط الإسرائيلي أرييه بيرو، قائد الوحدة العسكرية رقم 890، لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بارتكابه وآخرين مذابح جماعية ضد الأسرى المصريين، خلال حربي 1956 و1967، وأنه قام هو ووحدته بقتل 49 أسيرًا أعزل من السلاح في أثناء حرب 1956 - على أرض سيناء وقيامه أيضًا بقتل ما يزيد على 500 أسير بينهم عمال مدنيون كانوا يعملون في سيناء وقت اندلاع الحرب.
وتنوعت عمليات قتل المصريين بين دهسهم بالدبابات أو إطلاق الرصاص عليهم أو تجويعهم ورفض مدهم بالماء حتى يموتوا، فضلًا عن انتزاع أعضاء منهم على يد طلبة الطب الإسرائيليين، ونقلها إلى تل أبيب لزرعها في أعضاء مرضى إسرائيليين.