الحكومة باعت شركات بترول لإسرائيل بأقل من ربع قيمتها

كشفت صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن فضيحة جديدة من فضائح بيع الشركات المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية ، تتمثل في قيام شركة AMPAL الإسرائيلية الأمريكية بشراء 2 % من أسهم حصة شركة " EMG " المصرية لتصدير الغاز الطبيعي ، وتم عقد الصفقة بعد إعادة تقييم الشركة بما يساوي 1.5 مليار دولار ، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية بأكثر من 7 مليارات دولار ، وكشفت الصحيفة أن الشركة الإسرائيلية تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد صفقة جديدة لشراء 20% من أسهم الشركة . وبتوقيع هذا العقد ترتفع حصة الجانب الإسرائيلي إلي 32 % من إجمالي أسهم الشركة التي يمتلك القطاع الخاص المصري فيها 60 % والحكومة المصرية 10 % والجانب الإسرائيلي ممثلاً في شركة YOSSI MAINAN ( يوسي مايمن ) 30 %. وقالت "هآرتس" إن قيمة شركة " EMG " الفعلية تقدر ب 7 مليارات دولار إلا أنه أعيد تقدير تقييمها بأقل من قيمتها حيث قدروا قيمتها ب 1.5 مليار دولار فقط ، وذلك بغرض شراء أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية ، حيث يخطط الجانب الإسرائيلي لشراء 20 % أخري من أسهم الشركة لرفع قيمة أسهم الجانب الإسرائيلي إلي 52 % . وأكدت مصادر بقطاع البترول المصري ، في تصريحات ل "المصريون" ، أن هناك شكوكا حول أسهم القطاع الخاص المصري بالشركة ، إذ تشير تقارير عدة إلى أن رجال أعمال إسرائيليين يسيطرون على هذه الأسهم ولكن بشكل غير معلن ومن وراء ستار. وقدرت المصادر الحصة الإسرائيلية في أسهم الشركة ما يقترب من 60% ، محذرة من تغلغل الجانب الإسرائيلي وسيطرته علي قطاع الغاز الطبيعي في مصر ووصفته بالكارثة. في سياق آخر ، أكدت صحيفة " هآرتس " أن الجانب الإسرائيلي يعمل حاليا في مشروع لمد خط أنبوبي لنقل الغاز المصري لإسرائيل أسفل قناة السويس ، وأن المشروع سيكتمل عام 2007 ، ويهدف إلي تأمين إمدادات شركة إسرائيل للكهرباء التي تخطط للتوقف عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء . وأشارت مصادر بترولية إلى أن هناك بنودا سرية في اتفاقيات تصدير الغاز المصري لإسرائيل الذي سيبدأ عام 2007 لا تستطيع مصر بمقتضاه أن توقف ضخ الغاز لإسرائيل تحت أي ظرف من الظروف وإذا تم قطع الغاز من الجانب المصري يكون بمثابة إعلان حرب علي إسرائيل ومن حق إسرائيل اللجوء لمجلس الأمن لتوقيع عقوبات علي مصر. يذكر أن بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت علي التزام مصر بتزويد إسرائيل بالبترول المصري لتعويضها عن البترول التي كانت تحصل عليه من الآبار المصرية التي كانت واقعة الاحتلال الإسرائيلي في سيناء ، أما مسألة تصدير الغاز فجاءت لاحقة في اتفاقيات ثنائية بين مصر وإسرائيل منذ عهد الوزير الأسبق عبد الهادي قنديل. من ناحية أخرى ، كشفت إسرائيل أن صادراتها للدول العربية قد ارتفعت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2005 بنسبة 26% ،حيث بلغت 171 مليون دولار ، واستأثر العراق بنحو 3.7 مليون دولار بزيادة قدرها 25% عن نفس الفترة من العام الماضي . أما الصادرات الإسرائيلية إلى تونس فقد وصلت إلى معدلات عالية مقارنة بالعام السابق حيث بلغ إجمالي الصادرات 1.7 مليون دولار وبنسبة زيادة 145%. وأشار مدير معهد الصادرات الإسرائيلية ، في تصريحات لصحيفة " يديعوت آحرونوت " الإسرائيلية أن 1795 من المصدرين الإسرائيليين يعملون اليوم داخل الأردن وذلك بزيادة تصل إلى 120% عن عام2003 ، فيما بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية للأردن 86.5 مليون دولار وكشف التقرير النقاب عن أن عدد المصدرين الإسرائيليين الموجودين حاليا في مصر بلغ 123 رجل أعمال إسرائيلي ، كما أن الصادرات الإسرائيلية إلى مصر ارتفعت خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 189% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بإجمالي قدرة 64.4 مليون دولار ، وكان من أبرز تلك الصادرات المشتقات البترولية والجلود ومستلزمات صناعة الغزل والنسيج.