انتفاضة برلمانية ضد التعديلات الوزارية

ومطالب بسحب الثقة..

أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، التي أكد خلالها أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يتمتع بثقته، موجة غضب عارمة بين أعضاء مجلس النواب.
إذ طالب النواب، الرئيس بإقالة الحكومة كاملة وعدم الاكتفاء بإجراء تغيير يشمل عددًا من الوزراء، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب إثر ارتفاع أسعار السلع ورفع الدعم تدريجيًا عن أغلب الخدمات الأساسية كالوقود وفواتير الكهرباء والمياه وفشل الحكومة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية كالأرز والسكر والدواء.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن "الحديث عن تعديل وزاري مرتقب لن يغير من الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم شيئًا مثلما يتخيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن الحكومة الحالية أثبتت فشلها في كل المجالات السياسية والاقتصادية وبالتالي لا يوجد سبب مقنع للإبقاء عليها يومًا واحدًا".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أكد الحريري، أن "الأزمة في مصر تكمن في تغيير الأشخاص والإبقاء على السياسات الفاشلة في اختيار الوزراء، لذا فإنه ينبغي على مؤسسة الرئاسة العمل على تغيير تلك السياسيات ثم بعد ذلك اختيار الأشخاص الجديرين بتنفيذ الرؤية الإصلاحية التي سيتم وضعها، أما حال الإبقاء على تلك السياسات فللأسف لن يتعافى الاقتصاد المتدهور وستزداد الأوضاع سوءً بشكل كبير قد يضع البلاد على حافة الهاوية".
وطالب عضو مجلس النواب، كل أعضاء البرلمان برفض التعديلات الوزارية المرتقبة، والإصرار على المطالبة بإقالة الحكومة وتعيين حكومة أخرى وفقًا للسياسيات سالفة الذكر، تعمل على تلبية طموحات الشعب المصري الذي ذاق الأمرين خلال الأشهر القليلة الماضية نظرًا لارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأكد إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب (مستقل)، أنه "على مدار العام الماضي لم تتجاوب الحكومة مع البرلمان في الكثير من القضايا ذات الصلة بالمواطن"، لافتًا إلى أن أغلب الوزراء تجاهلوا دعوات المجلس للهروب من استجوابات النواب وبالتالي فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة على استمرارها أو حتى السماح بتعديل وزاري مرتقب كما يردد البعض.
وأضاف السلاب ل"المصريون"، أن "مجلس الوزراء تسبب في رفع الكثير من السلع والخدمات بقراراته العشوائية دون الرجوع في أغلبها إلى البرلمان فضلًا عن محاولته توريط البرلمان في اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين القاهرة والرياض، والتي بسببها تنتقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، بالرغم من نظرها داخل ساحات القضاء ما يعني محاولته الخروج من هذا المأزق الذي ورط نفسه فيه بإرسالها للبرلمان لمناقشتها وهو ما سيرفضه النواب لأن الأدلة والبراهين التي قدمته الحكومة للقضاء ضعيفة وبالتالي فإن الجزيرتين مصريتين ولن نتنازل عنهما تحت أي مسمى".
وتابع: "عايزين حكومة جديدة تعبر عن الشعب المصري وتعمل جنبًا لجنب مع البرلمان للتعبير عن طموحات الشعب، أما الحكومة الحالية فاشلة ومعدناش قادرين نورى وشنا للناس فى الدوائر من فشلها".