«تيران وصنافير» من التوقيع.. حتى البطلان

شهدت قضية تيران وصنافير عددًا من المنازعات أمام ثلاث جهات قضائية هي: "مجلس الدولة، الأمور المستعجلة، الدستورية العليا".
وصدرت 9أحكام قضائية في 5 من المنازعات ال13، منها حكمان من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وهي محكمة غير مختصة بنظر النزاع بحكم المادة 190 من الدستور المصري 2014، في حين صدرت 4 أحكام من القضاء الإداري والإدارية العليا وجمعيها أحكام صدرت ببطلان الاتفاقية.
ويتبقى 4 قضايا ما زالت متداولة، الأولى: هي دعوى البطلان الأصلية التي أقامها قاضيان للحكم لهما ببطلان الحكم الصادر بردهما عن نظر القضية، والقضيتان الثانية والثالثة: منازعتا تنفيذ أقامتهما الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، والرابعة: دعوى جديدة على قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب رغم وجود أحكام نافذة ببطلانها، هذا بحسب كل من المحامي طارق نجيدة ومالك عدلي.
الحكم الرئيسي
في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق المقامة من المحامي خالد علي و182 آخرين وصدر الحكم بتاريخ 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
الطعن على الحكم الرئيسي
رفعت الحكومة الطعن 47236 لسنة 62 ق. ع أمام الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدرت الدائرة الأولى فحص طعون حكمها الإثنين الماضي 16 يناير 2017 برفض طعن الحكومة وتأييد حكم بطلان الاتفاقية.
نزاع فرعي "دعوى رد المحكمة"
وفي هذا النزاع قام أحد أعضاء هيئة الدفاع بطلب رد قضاة المحكمة الإدارية العليا الذين نظروا أول جلسة بطعن الحكومة بجلسة 26 يناير الماضي، وقد قضت المحكمة بقبول طلب الرد وتم نظر القضية أمام قضاة جدد.
دعوى بطلان أصلية على حكم الرد
قام قاصيان ممن قضى الحكم بردهما عن نظر القضية برفع دعوى بطلان أصلية أمام الإدارية العليا بالمطالبة بإبطال الحكم الصادر ضدهما وما زالت الدعوى منظورة ولم يبت النظر فيها.
إشكال تنفيذ بعابدين
أقام المحامي خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات أحد المؤيدين لقرار الحكومة بطلب وقف التنفيذ لحكم القضاء الإداري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي محكمة غير مختصة والتي أصدرت حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري 31 ديسمبر الماضي.
الحكم باستئناف عابدين
أقامت هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين استئنافًا مستعجلًا على حكم محكمة الأمور المستعجلة، ولكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأيدت بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من القضاء الإداري.
إشكال تنفيذ الحكومة
قامت الحكومة باستشكال على حكم محكمة القضاء الإداري والذي قضت فيه المحكمة برفض طلب الحكومة بتاريخ 8 نوفمبر الماضي؛ حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة 800 جنيه.
إشكال تنفيذ برئاسة خالد علي
قامت هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين باستشكال عكسيًا والذي طالبت فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم؛ حيث قضت المحكمة حينها بقبول الاستشكال وإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.
الطعن على حكم رفض إشكال الحكومة
قامت الحكومة بالطعن على حكم رفض إشكالها أمام الإدارية العليا، والذي كان محجوزًا للحكم فيه الإثنين الماضي وقد صدر تقرير هيئة المفوضين موصيًا برفض طعن الحكومة.
الطعن على قبول إشكال خالد علي
قامت الحكومة بالطعن على حكم القضاء الإداري الصادر للمحامي خالد علي بإشكال العكسي بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذه وذلك أمام الإدارية العليا.
منازعات تنفيذ دستورية
لجأ مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية العليا برفع منازعتي تنفيذ أمامها، المنازعة الأولى برقم 37 وهي ما زالت منظورة أمام المحكمة الدستورية ولم يتم الفصل فيها، المنازعة الثانية برقم 49 ولم يتم فيها الفصل هي الأخرى.
طعن على قرار الإحالة للبرلمان
عندما قام مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب للبت فيها بالرغم من وجود حكم ببطلان الاتفاقية فأقامت هيئة الدفاع بدعوى جديدة ضد قرار الحكومة وسيتم الفصل فيها يوم 7 فبراير القادم.