هل أصبح حكم تنفيذ ''مصرية تيران وصنافير'' نهائيا؟

أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
قال مسؤول قضائي في هيئة قضايا الدولة إن رفض القضاء الإداري، الثلاثاء، الاستشكال المقدم من الحكومة ضد حكم بطلان توقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنازلت القاهرة بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير يعد "حكما طبيعيا"، حيث أنه صادر من نفس المحكمة التي أصدرت حكم البطلان.
وقصت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، برفض الاستشكال الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة على حكم الدائرة الأولى ببطلان توقيع الاتفاقية التي اثارت الكثير من الجدل منذ الإعلان عنها في مارس الماضي.
وكانت الحكومة تطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية.
وغرمت المحكمة الحكومة 800 جنيه.
وأضاف المسؤول أن الحكومة أمامها جولة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا يوم 5 ديسمبر المقبل، للطعن على الحكم، مشيرا إلى أن قرار الإدارية العليا سوف يكون قرارا نهائيا لا يجوز الطعن عليه أمام أي هيئة قضائية أخرى في البلاد.
تحدث المسؤول إلى مصراوي شريطة عدم كشف هويته عملا بقواعد الهيئات القضائية.
من ناحيته، قال المحامي خالد علي، أحد مقيمي دعوى البطلان، إن حكم البطلان بات نهائيا أمام محاكم القضاء الإداري وواجب التنفيذ بعد رفض استشكال الحكومة، مشيرا إلى أن هناك درجة أخرى من التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف علي لمصراوي أن الحكومة كانت تدعي أن الحكم غير واجب للنفاذ، وبعد رفض الاستشكال لا يوجد مجال لهذا الإدعاء من الحكومة.
وقال "الحكم واجب النفاذ من القضاء الإداري".
وبالأمس، قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود وتبعية تيران وصنافير للسعودية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا.
كما أن هناك حكما أمام محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، والتي قضت في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.
وقررت المحكمة نظر الطعون يوم 13 نوفمبر الجاري.