تستعد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن المنظمات الإرهابية بصف تنظيمي ""داعش" و"القاعدة"، كما صرح ريك تيلرسون، المرشح لتولي منصب وزير الخارجية. وأضاف تيلرسون في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، أن "هزيمة تنظيم الدولة ستكون أول وأهم أولوية ستحققها إدارة ترامب في الشرق الأوسط"، متوعدًا الدول والمنظمات والأفراد التي تقدم دعمًا للمنظمات الإرهابية بما اعتبرها "عواقب وخيمة". الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي ل "الإخوان المسلمين"، قال إن "هذه ليست المرة الأولى لتحريك قضية إدراج الإخوان تحت قوائم الإرهاب". وأضاف ل"المصريون": "الجماعة ستدافع عن تاريخها ومستقبلها بكل الوسائل الشرعية و القانونية الممكنة"، وتابع: "في النهاية هذا الأمر نخشاه ولا نرجوه". غير إن سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية استبعد إدراج "الإخوان" تحت قائمة الإرهاب في عهد ترامب، قائلاً: "القضية لا تقتصر فقط على البعد السياسي بل لها علاقة بالمخابرات والأمن القومي للولايات المتحدة". وأضاف عيد ل"المصريون": أن "ملف الإخوان لن يجد قبولاً كاملاً ليس لقوة الإخوان؛ وإنما للمصلحة التي تقضي أن تنحاز أمريكا للجماعة بسبب الصراع السني الشيعي لإضعاف عنفوان إيران". وأشار عيد إلى أنه "يسهل على أمريكا التعامل مع الإخوان المسلمين، لأنها منظمة لها رأس واحدة يستطيعوا أن يتفاوضوا معها ويستخدموها في خدمتهم بعكس التيارات الأخرى المتطرفة ك"القاعدة" وغيرها". وفي فبراير، صدّقت لجنة في الكونجرس الأميركي على مشروع قرار ينص على إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" في قائمة الإرهاب. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي بوب جودلاتي بعد التصويت إنه كان يجب إدراج جماعة الإخوان منذ مدة في قوائم الإرهاب، بسبب تبنيها الإرهاب والتهديد الذي تشكله على الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة. لكن آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، قالت خلال إفادة أمام إحدى اللجان الفرعية بمجلس النواب في أبريل الماضي، إن موقف الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية لسنوات عدة يتمثل في أن جماعة الإخوان ليست منظمة إرهابية. وأضافت باترسون أن الإخوان رفضوا العنف قبل أعوام عديدة، كما أنهم يمثلون أحزابا سياسية يحظى بالشرعية في العديد من دول الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن الولاياتالمتحدة رفضت في ديسمبر 2014 التماسًا يطالب بوصم الجماعة بالإرهاب، وأكدت حينها غياب أدلة موثوق بها بخصوص تخلي الجماعة عن التزامها المستمر منذ عقود طويلة بنبذ العنف. يشار إلى أن الحكومة المصرية صنفت جماعة "الإخوان المسلمين" ك "جماعة إرهابية"، وحظرت جميع أنشطتها.