أمريكا تُدرج جيش الأسد "وكالة محظورة"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 18 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى في نظام بشار الأسد، على خلفية نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الأمم المتحدة، والذي استنتج أن نظام الأسد يستخدم الكلور الصناعي كسلاح ضد شعبه.
كما أدرجت وزارة الخزينة القوات الجوية السورية وقوات الدفاع الجوي السورية، والجيش السوري، والبحرية السورية، والحرس الجمهوري السوري، باعتبارها "وكالات محظورة".
وذكرت الوزارة أنه في التقارير الصادرة في أغسطس وأكتوبر عام 2016، أكدت آلية التحقيق المشتركة (JIM) - التي أنشأها مجلس الأمن للأمم المتحدة للتحقيق في حوادث الهجمات بالأسلحة الكيماوية - أن الحكومة السورية، وتحديدا القوات الجوية السورية، كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في بلدة "تلمنس" السورية في 21 أبريل عام 2014، وفي بلدتي "قميناس" و"سرمين" في 16 مارس عام 2015.
وردا على نتائج التقارير، قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمرة الأولى معاقبة المسؤولين العسكريين السوريين لصلاتهم باستخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية.
وقال الوكيل بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم جيه زوبين: "استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو عمل شنيع يخالف المعايير العالمية منذ أمد بعيد حول إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية. إجراء اليوم هو جزء هام من جهود المجتمع الدولي في محاسبة النظام السوري لانتهاكه اتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118."
ونتيجة لإجراء الخميس، حُظرت أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المحددين داخل الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، حُظرت عموماً التعاملات مع هؤلاء الأشخاص من قبل أفراد في الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة أسماء المسؤولين، خمسة منهم مسؤولين عسكريين، وهم:
العقيد سهيل حسن الحسن، وهو قائد المقاتلين في حلب، مرتبط بتفجيرات بالبراميل في مواقع متعددة في سوريا، واحدة منها تزامنت مع إسقاط طائرة هليكوبتر للنظام غازات سامة عن طريق قنبلة برميل على بلدة سورية.
العقيد محمد نافع بلال، لصلته بنقل الذخائر الكيميائية.
محمد خالد رحمون، وهو رئيس مديرية الأمن العام.
العميد ياسين أحمد ضاحي، وهو مدير الاستخبارات العسكرية السورية، لصلته باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.
اللواء محمد محمود المحلة، لصلته باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.
وفرضت الوزارة الأمريكية أيضاً عقوبات على خمسة أفراد لكونهم مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، وهم:
اللواء أحمد بلول، وهو قائد القوات الجوية السورية وقوات الدفاع الجوي السورية.
اللواء ساجي جميل درويش، من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية.
العميد بديع المعلا، من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية.
اللواء طلال شفيق مخلوف، وهو قائد الحرس الجمهوري السوري.
العميد محمد إبراهيم، وهو ضابط في القوات الجوية السورية.
اللواء رفيق شحادة، وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية السورية، لا يزال في الخدمة العسكرية، لمساعدته المادية ورعاية، أو توفير الموارد المالية والمادية، أو الدعم التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات لدعم الحكومة السورية.
كما فرضت الخزينة الأمريكية عقوبات على عدد من المسؤولين في الدراسات العلمية ومركز الأبحاث الذي يستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل:
العميد غسان عباس، مدير فرع الدراسات العلمية ومركز الأبحاث على صلة بلوجستيات الأسلحة الكيماوية.
العميد علي ونس، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.
العميد سمير دبول، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.
العقيد زهير حيدر، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.
العقيد حبيب الحوراني، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.
العقيد فراس أحمد، لصلته بمركز الدراسات العلمية والأبحاث.
وفرضت الوزارة الأمريكية أيضاً عقوبات على، بيان بيطار، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع السورية التي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.