وزير الصحة: زيادة أسعار الدواء تشمل 3000 صنف

أعلنت وزارة الصحة، عن زيادة أسعار 3000 صنف من الأدوية المتداولة من بينها 12 صنفًا متداولًا في السوق المصرية، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددًا قليلًا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز10%.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان, في بيان أمس، إن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول في السوق المصرية.
وأضاف وزير الصحة، أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها لاحقًا.
وأشار الوزير إلى أن شركات الأدوية عرضت في بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرًا لزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
وتابع: "الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سيترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضًا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب".
وأوضح الوزير أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص في أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب.
وأشار وزير الصحة، إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل أن مصلحة المريض المصري كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.
ولفت إلى أن الدواء هو الشئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير.
وقال إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرًا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر البدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام.
كما أكد أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميًا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء لديوان عام الوزارة؛ ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.
يذكر أن، التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة، وبشروط التطبيق التي تضعها على إخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة؛ منعًا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.