وزير التموين: توريد القمح بحد أدني 375 جنيها للأردب

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة والداخلية، أنه سيتم توريد القمح المحلي، اعتبارًا من 20 أبريل القادم، بأسعار تتراوح بين 375 و385 جنيهًا للإردب، وفقًا لدرجة نظافة المحصول، والتي سبق الإعلان عنها في شهر نوفمبر الماضي.
وقال عبد الخالق، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم بمناسبة افتتاح موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي، إنه: "تم توريد 20 ألف طن قمح محلي من مرسى مطروح إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع، وجاري التنسيق مع وزارة المالية لشراء محصول القمح المصري بزيادة 19 % عن السعر العالمي؛ بهدف تشجيع الإنتاج المحلي للقمح وزيادة دخل الفلاح المنتج".
وأضاف أن: "وزراة التموين أعطت أهمية قصوى هذا العام لتطوير أساليب تشوين القمح؛ من خلال تغطية الأرض الترابية بالأسفلت أو المشمع؛ حفاظًا على محصول القمح المخزن، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إنشاء 18 صومعة تخزين للقمح بالوجهين القبلي والبحري، بتكلفة استثمارية بلغت 761 مليون جنيه ضمن المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة، موزعة على محافظات الجمهورية، وفق احتياجات كل محافظة؛ لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بجوار المواقع التي تم إنشاء الصوامع بها، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك تنفيذًا للسياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى تشجيع توريد القمح المحلي.
وحول أزمة السولار، أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن دور الوزراة هو مراقبة توريد الموارد البترولية من نقطة خروجها حتى عملية التوريد، لضمان وصول الشاحنات إلى منافذ التوزيع.
وقال: "إن أزمة السولار سوف تنتهي خلال 3 أو 4 أيام"، مشيرًا إلى عدم وجود استراتيجية لتخزين كميات كبيرة من الوقود.
ونفى عبد الخالق، ما تردد عن إلقاء السولار في صحراء البحر الأحمر أو المجرى المائي في منطقة العمرانية لتعطيش السوق، موضحًا أن ما شوهد عبارة عن مخلفات الشاحنات الناقلة للوقود، وأن الوزارة تراقب الموقف بانتظام.
وأشار إلى أنه سيتم غدًا الأربعاء، عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمناقشة بدء تنفيذ الكوبونات الخاص بأسطوانات الغاز، والتي ستبدأ اعتبارًا من أول مايو المقبل.
وردًا على سؤال حول ما تردد عن سحب مجلس الشعب الثقة من الحكومة، أكد عبد الخالق أن قرار سحب الثقة من الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، والذي يقوم بعمله حاليًا المجلس العسكري الذي يحولها للسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية لا يحتمل أي نوع من العراقيل.