تقدم النائب أشرف عمارة، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم هلالى الشربينى، عن الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، التى أصبحت كيانًا موازيًا يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية وأصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية واستغلالهم لضعف الطلاب. وقال إن سعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى300 حسب المرحلة التعليمية فضلاً عن أن الإقبال على المراكز التعليمية شديدة نظرًا لضعف مستوى الشرح فى المدرسة وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمي للطلاب، الأمر الذى يجبرهم على الدروس الخصوصية. وأضاف، أن عددًا من أولياء الأمور يؤكدون أن وزارة التربية والتعليم هى المسئولة عن انتشار الدروس الخصوصية، فدائمًا ما تفشل الوزارة فى حل هذا المرض المتفشي في المجتمع. وأوضح أن ظاهرة المراكز التعليمية انتشرت فى السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل إلى نحو 24 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بينما نجد فى مقابل 25 مليار جنيه تنفقها الدولة على التعليم ومعظم هذه المليارات تنفق على المرتبات، حيث إن عدد المدرسين الذين يعملون فى المراكز التعليمية تجاوز ال10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية ومعظمهم غير معينين فى وزارة التربية والتعليم. كما أن المراكز التعليمية قد ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة الإنتاج وتدهور الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور ينفقون نحو أكثر من نصف الدخل الشهري علي الدروس الخصوصية بشكل عام، فالطلاب يأخذون جميع المواد دون استثناء ويتجاهلون دور المدرسة فى العملية التعليمية، فهذه الأموال يمكن أن تنفق على الاقتصاد القومي في شكل منتجات وسلع، فالمركز الواحد يمكن أن يحقق نحو 30 مليونًا في السنة من الدروس الخصوصية. و قال إن الحكومة ترفض وجود نص قانوني يجرم ذلك فلو تم تجريم كل من يتربح من العملية التعليمية بنص قانوني يتم تنفيذه سوف يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق المراكز التعليمية نهائيًا. وأشار النائب إلى أن سبب أزمة التعليم في مصر هو وجود عدد كبير من المدرسين غير المؤهلين تربويًا ممن لديهم المادة العلمية وليست لديهم طريقة لتدريسها فيقوم مدرسو مراكز الدروس الخصوصية بتحفيظ الطلبة المقررات وطرق الإجابة، وعلي ذلك فأن محاربة الدروس الخصوصية لن تقدر عليها الوزارة وحدها ولكن تحتاج إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور بجانب الوزارة .
