من المستفيد من سياسة تعويم الجنيه المصري؟

سياسة تعويم أو تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات العالمية تعني باختصار شديد ترك السعر يتحدد بحرية وفق عوامل العرض والطلب. وهي سياسة سليمة وضرورية في الدول التي تعاني من وجود سوق سوداء للعملات الأجنبية مثل مصر نتيجة نقص المعروض منها. ولنجاح هذه السياسة شروط كما سوف نوضح حالا.
ومنذ حوالي شهرين طبقت مصر هذه السياسة كواحدة من توصيات عدة لصندوق النقد الدولي من أجل البدء في الإصلاح الاقتصادي والقضاء على السوق السوداء والحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات. وكانت النتيجة أن انخفضت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بمعدلات قياسية، وعلى سبيل المثال انخفض الجنيه أمام الدولار من حوالي 9 جنيه إلى أكثر من 18 جنيه وذلك في غضون أيام قليلة.
والاسئلة التي نحاول الإجابة عليها باختصار شديد هي:
هل نجحت سياسة التعويم في تحقيق أهدافها الإصلاحية؟ ومن الذي استفاد ومن الذي تضرر منها؟
هل كان التوقيت مناسبا وهل كانت هناك بدائل أخري؟
أولا، نجحت سياسة التعويم منذ تطبيقها في جلب حوالي 2 بليون دولار في شكل استثمارات أجنبية إلى مصر ولكن من المعلوم أن هذا المبلغ يخص مستثمرين محليين وأجانب سارعوا بالعودة الى السوق المصرية لاستغلال فرصة نادرة لشراء أصول عقارية ومالية مصرية بنسبة خصم تصل إلى 50% هى نسبة انخفاض سعر الجنيه. فعلى سبيل المثال فإن امتلاك 10% من أسهم شركة معينة أو مشروع عقاري معين قيمته 100 مليون جنيه، كان يتطلب تحويل مبلغ 10 مليون دولار قبل التعويم، أصبح يتطلب تحويل 5 مليون دولار فقط بعد التعويم مباشرة. ولذلك ارتفع مؤشر البورصة المصرية وبدأت اسعار العقارات في الارتفاع. وبمعنى آخر فإن ثروات مصر أصبحت رخيصة وفرصة ممتازة للمضاربين من أصحاب النقد الأجنبي.
وبالتأكيد فإن هذا النوع من الاستثمار الأجنبي ليس هو ما تنشده مصر التي تعاني من تدهور مستوى الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والمواصلات وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والدين العام وتحتاج إلى استثمارات أجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في علاج هذه المشاكل الهيكلية.
وحتى تكتمل منظومة التعويم فإن اتفاقية دين صندوق النقد الدولي التي أشرنا إليها تهدف بالاساس الى تمكين مصر من الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء القروض الأجنبية والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تحويل أرباح استثماراتهم إلى خارج مصر. بمعني انه بالإضافة إلى ما حصلوا عليه من خصم غير مباشر على استماراتهم داخل مصر، فإن العائد بالنقد الأجنبي سيكون مضمونا أيضا ويمكن تحويله إلى الخارج وقتما يشاؤون.
وفي المقابل فإن المستثمر أو المواطن المصري الذي كان يمتلك 10 مليون جنيه تعادل واحد مليون دولار ليلة التعويم، استيقظ من نومه صباح التعويم ليجد أن شقى عمره أصبح يساوي نصف مليون دولار فقط عندما قرر البنك المركزى مساءا تطبيق سياسية التعويم فجأة.
وكما قلنا مرارا من قبل فإن أسرع طريقة لإفقارأي شعب هي تخفيض قيمة عملته المحلية بقرار إداري.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن سياسة التعويم دون وجود احتياطي مناسب من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وفي ظل اسعار فائدة مرتفعة يؤديان إلى نوع من الركود التضخمي. وهذا حاصل في مصر الآن، حيث أدى الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه الى أرتفاع معدلات التضخم الى مستويات قياسية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الطويل وهو ما يؤدى إلى الحد من معدلات الاستهلاك ومن ثم ركود الأسواق وتضرر الصناعات المحلية. كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة على القروض والودائع الى الحد من الاستثمار وتفاقم الركود.
وخلاصة هذه النقطة أن التعويم حقق نوعا من الاستقرار النقدي الذي طالما طالب به صندوق النقد الدولي من أجل جلب الأستثمارات الأجنبية لمصر ولكنه أضر كثيرا بالملايين من الفقراء واصحاب الدخول الثابتة ولم يحقق حتى الآن الاصلاح الاقتصادي الموعود في معدلات النمو والتوظيف. كما أن السوق السوداء للعملات الأجنبية لم ولن تختفي طالما أن الطلب على الدولار بالذات أكبر بكثير من المعروض منه وأي اقتصادي مبتدئ يعرف أن حالة عدم التوازن هذه تؤدي إلى وجود سوق موازية للدولار حيث يتم تداوله بأسعار أعلى من السوق الرسمية وهذا هو حال الدولار في مصر منذ نكسة عام 1967.
ثانيا، أما بالنسبة لمسألة التوقيت والبدائل الأخرى، فإن التوقيت لم يكن هو الأمثل دون شك. ولتوضيح هذا نقول ان الاوضاع الاقتصادية السائدة في أي بلد وقوة واستقلال مؤسساتها وليس صرامة الحاكم هي التي تعزز أو تفشل أي سياسة اقتصادية جديدة. وفي هذا فإن الظروف الاقتصادية لمصر أيام عصابة المخلوع مبارك كانت ملائمة لنجاح سياسة التعويم أكثر منها الأن حيث بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 35 مليار دولار وكانت احتياطيات حقيقية تمثل فوائض نقدية وليس ديون كما هو الحال الآن.
كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 6% ليس بفضل المخلوع ولكن نتيجة ارتفاع معدلات التجارة العالمية وتحويلات المصريين في الخارج. كما كان الفارق بين سعر السوق الرسمي وسعر السوق السوداء لا يتعدى نسبة ال 10% وليس 100% كما كان الحال ليلة التعويم.
وبالرغم من كل هذه الظروف المواتية لتطبيق التعويم ضيع مبارك بعناده مع الصندوق فرصة الإصلاح الاقتصادي في مصر مفضلا الاستقرار الزائف لنظام حكمه على مصلحة الوطن.

ولكن هل كان هناك بديل آخر أمام صانع القرار؟
نقول إن ظروف مصر الاقتصادية كان من الممكن ان تكون أفضل حالا لو أن صانع القرار امتلك الإرادة الحقيقية لاستعادة الأموال التي قام نظام مبارك بنهبها وإخفاءها في الداخل والخارج قبل وأثناء ثورة يناير 2011 وهي تقدر ب 100 بليون دولار على أقل تقدير.
وكان من الممكن ان نكون أفضل حالا لو أن صانع القرار خصص مساحة أكبر من وقته وموارده لمحاربة الفساد المنتشر في كافة ربوع مصر ومؤسساتها دون أدني حياء أو حذر.
وكان من الممكن ان نكون أفضل حالا لو أن موارد الدولة المحدودة تمت إدارتها بشكل مسؤول وأكثر كفاءة بدلا من إنفاقها على مشاريع كبيرة دون دراسات كافية ودون أي سلم للأولويات. وقد قرأت مؤخرا أن الحكومة تخطط حاليا لبناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة بينما هناك 40 مليون مواطن يعيشون تحت الفقر! وتحيا مصر.
وبالتأكيد كان من الممكن أن نكون أفضل حالا كمجتمع متماسك لو أن اعباء الإصلاح تم توزيعها بشكلٍ عادل على الجميع وتمت معاملة الموظفين وأرباب المعاشات ماليا مثل القطاعات الأخرى التي تم تمييزها بشكل استفزازي لمشاعر الجميع مما أدى الى استفحال مشكلة فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء.
وأخيراً فإن صانع القرار لابد ان يعلم أنه بدون تنمية بشرية حقيقة والاهتمام بأحوال الاغلبية الفقيرة فإن مصر لن تحقق أي نوع من التنمية الملموسة والمستدامة.
ومحصلة ما هو حاصل حتى الآن هو أن سياسة التعويم أدت الى موجة مد طفى على سطحها الأجانب والأغنياء وغرقت في ثناياها الأغلبية المستضعفة.
د. محمود يوسف بكير
مستشار اقتصادي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.