المملكة وتركيا ومصر والأردن قادرون على هزيمة "داعش"

ولي ولي العهد السعودي:

جدد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتهام بلاده لإيران ب"الانخراط في الإرهاب"، و"انتهاك سيادة الدول الأخرى"، وأكد على أن المملكة وتركيا ومصر والأردن قادرون على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء هذا في حوار مع مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، أعاد الموقع الإلكتروني لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية نشر مقتطفات منه السبت.
وردا على سؤال حول مستقبل الصراع السعودي الإيراني، وما إذا كانت المملكة تنظر في فتح قناة اتصال مباشرة مع إيران لنزع فتيل التوترات وإقامة أرضية مشتركة، أجاب بن سلمان: "لا يوجد أي نقطة في التفاوض مع السلطة (في طهران) التي هي ملتزمة بتصدير أيديولوجيتها الإقصائية، والانخراط في الإرهاب، وانتهاك سيادة الدول الأخرى".
وأردف: "وإذا لم تقم إيران بتغيير نهجها، فإن المملكة ستخسر إذا أقدمت على التعاون معها".
وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون ثان 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما؛ احتجاجاً على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء ل"التنظيمات الإرهابية".
وفي تعليقه على انتشار التطرف العنيف لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، قال ولي ولي العهد السعودي، إنه في نهاية المطاف «يمكن هزيمة تلك التنظيمات بالنظر إلى وجود دول قوية في المنطقة، مثل مصر والأردن وتركيا، والمملكة العربية السعودية».
وعن انتشار "تنظيم داعش" في أفريقيا، قال بن سلمان: «هذا السبب في أن المملكة العربية السعودية التزمت بالمساعدة في محاربة التهديد المتزايد من العنف والتطرف في إفريقيا، من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والمساعدات والتنمية، بما في ذلك اليونيسيف ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، والتخطيط لعدد من المبادرات القادمة».
وفي تعليقه حول العلاقات السعودية - الأمريكية وقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا) ثم انتخاب دونالد ترمب رئيسا، قال الأمير السعودي إن "لديه ثقة في قدرة المسؤولين والمشرعين الأمريكيين على التوصل إلى حل عقلاني بشأن «جاستا».
وأبطل الكونغرس، في سبتمبر/أيلول 2016، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه أوباما ضد مشروع قانون "جاستا" الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.
وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر.
ومع وصول رجل أعمال إلى البيت الأبيض، يقول بن سلمان، إنه سوف يركز على عرض الاستفادة من الفرص الاقتصادية الرئيسية في مبادرته 2030 لإشراك الولايات المتحدة في خطة التحول السعودية.
لكنه أشار أيضاً إلى أنه يود استئناف الحوار الإستراتيجي بين البلدين، والذي توقف خلال سنوات أوباما لأسباب لا تزال غير واضحة.
وتابع: "وربما يكون ترامب على استعداد لمثل هذا الحوار، خصوصاً أنه صرح بكل وضوح أنه يتوقع أكثر من ذلك بكثير من حلفاء أمريكا والشركاء في جميع أنحاء العالم من أجل ضمان أمنهم".