اتجاه برلماني لطرح «تيران وصنافير» للاستفتاء الشعبي

في حال سعودة الجزيرتين..

أكد برلمانيون، أن الحكومة تصر على مخالفة الدستور والقانون بشأن قضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي تم توقعيها خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، أبريل الماضي، مما سيؤدي إلى نتائج لن يحمد عقباها ولن تجدي نفعًا في إثبات غير ما حكم به القضاء بأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير.
وقال النواب، إن الحكم النهائي المنتظر في 16 من الشهر الجاري إن جاء مخالفا للحكم السابق وهو ما لا يتوقعوه ستكون الكلمة الأخيرة للشعب المصري من خلال استفتاء شعبي.
وأقر مجلس الوزراء في 29 ديسمبر الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة ب"تيران وصنافير"، وأحالها إلى البرلمان، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا، بعد أن فجرت جدلاً واسعًا في البلاد خلال الشهور الماضية.
قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أكد مصرية الجزيرتين نافذ ، وأي كلام خلاف ما صدر من القضاء فهو مخالف للدستور والقانون.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحه ل"المصريون"، أن اللجوء إلى الاستفتاء مخالف للدستور ، مبررًا ذلك بالحكم الصادر من المحكمة، موضحا أن الاستفتاء يجوز عندما يكون هناك خلاف في أحقية كلا الطرفين، قائلا: "إذا جاء الحكم النهائي للقضاء بسعودية الجزيرتين سنلجأ للشعب لحل هذه القضية".
وعن التصويت الإلكتروني، أكد عضو مجلس النواب أن هذا التصويت سيظهر للشعب من فرط في أرض مصر ومن خان وسيكتب التاريخ هذا، مشير إلى أن إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة جاء علنيا وبالاسم، قائلا: "عكاشة كان شخصا فما بالنا بأرض مصر والتفريط فيها".
وتابع: "إن لم يستجب رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال للتصويت الإلكتروني سنطالب بكتابة ورقة بأسماء جميع أعضاء المجلس الرافضين للاتفاقية لإثبات رأيهم أمام الشعب".
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير الجاري.
"لن يحكم القضاء بغير ما حكم في المرة الماضية".. هذا ما قالته النائبة غادة صقر ، موضحة أن الحكم المخالف لما مضى سيضع السلطة التنفيذية بأكملها في أزمة بين الشعب المصري الذي على يقين بمصرية الجزيرتين.
وأضافت صقر ل"المصريون"، أن حكومة شريف إسماعيل "لم ينجح أحد"، ولا تعي أن قضية الجزيرتين مختلفة عما سبق وأنها قضية أمن وطني، مؤكدة أن الشعب لن يفرط في شبر من أرض مصر.
ولفتت إلى أنه إذا حكمت المحكمة بغير ذلك وهي ما لا تتوقعه ستكون الكلمة للشعب المصري والذي حينها سيكون النظر للسلطة القضائية بطريقة مغايرة لما عاهدنه وهو ما نخشاه.
وفي السياق نفسه، استنكر النائب محمد عبد الغني، استلام البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود من الحكومة، موضحاً أنها مازالت محل نقاش وعرض أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن جميع السوابق البرلمانية تؤكد وجوبية رفض استلام اتفاقية تيران وصنافير من الحكومة، مضيفا: "الحكومة بأدائها المهتز هي من حولت اتفاقية تيران وصنافير، لمجلس النواب، رغم علمها بأن عليها غضب شعبي وأحكام قضائية".
وأكد عبد الغني، أن الحكومة بإرسالها الاتفاقية لمجلس النواب وضعته في مواجهة مع الدستور والقضاء والشعب المصري بأكمله، مشيرا إلى أن البرلمان سيؤجل مناقشة الاتفاقية حتى صدور حكم قضائي بات فيها من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الجاري.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان تنتابهم حالة من الغضب ولديهم إصرار على مصرية الجزيرتين، مضيفا: "لو القضاء حكم بسعودية تيران وصنافير، لن يتم التنازل عنهما دون استفتاء شعبي وفقا لمواد الدستور المصري فيما يتعلق بأمور السيادة".