الجدل والمصير.. ماذا لو ألغت «الإدارية العليا» حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»؟

أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، أمس، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتأكيد مصرية جزيرتى "تيران وصنافير" جدلًا كبيرًا ومنذ الساعة الأولى بعد صدور الحكم، حيث أصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميا يعلن فيه احترام القضاء وأحكامه، والسير فى الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم بالطعن عن طريق هيئة قضايا الدولة، وهو نفس الوقت الذى رحب فيه كثير من الشخصيات العامة والحركات والائتلافات والقوى السياسية والأحزاب بالحكم، وعلى النقيض عبر آخرون عن احترامهم للحكم إلا أنهم شددوا على انتظار حكم الإدارية العليا فى الطعن الذى سيقدم من الدولة.
والتساؤل الذى طرح نفسه هنا، هل كان بيان "الوزراء" باحترام الحكم هو مقدمة ورد سيستخدم مستقبلا فى حالة قررت الإدارية العليا إلغاء قرار القضاء الإدارى تجنبًا أن يقال وقتها لماذا لا يحترم الجميع أحكام القضاء مثلما تم احترامه فى أول درجة؟ وهل ستظل القوى التى هللت للحكم على موقفها من تأييد القضاء ووصفة بالشامخ لو ألغى حكم أول درجة؟
بعد 60 يوما.. إما «تأييد إو إلغاء»
يقول كمال أبو الحسن، المحامى، إنه يجوز الطعن على الحكم خلال 60 يوما، عن طريق هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتباره هو السبيل الوحيد لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وأضاف أن القرار يعتبر "متعجلا" لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان للتصديق عليها.
أشار أبو الحسن إلي أن هذا الحكم يتبعه قيام الحكومة -عن طريق هيئة قضايا الدولة- بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحًا أنه يجوز الطعن عليه أمامها خلال 60 يومًا، من قبل هيئة قضايا الدولة، وأن الحكم "لا يصبح باتا إلا بعد مرور 60 يوما دون طعن أو صدور قرار بتأييد الحكم أو إلغائه"، مشددًا علي أن الطعن فقط هو ما يمكنه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدور قرار على أثره بإيقاف تنفيذ الحكم.
وأوضح أن الطعن من الممكن أن ينتهي إلي تأييد الحكم، وهو ما سيتبعه إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وإما صدور قرار بإلغاء الحكم، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بمراقبة الحكومة والجهاز التنفيذي من الناحية القانونية.
ما بعد التأييد
المستشار القانوني عاطف النجمي رئيس جمعية الدفاع العربي، قال إن الحكم "ليس نهائيا"، وإنه من المتوقع أن يُطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، وقد تؤيد الحكم ويصبح واجب النفاذ أو الإلغاء، مصيفًا، في تصريحات صحفية "إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم تُصبح الاتفاقية باطلة وفي هذه الحالة من المتوقع أن تستصدر الحكومة قانونًا من البرلمان يعطي لها حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، وقد يتضمن منع إقامة مثل هذه الدعاوى حتى لا تكون هناك رقابة قضائية على قرارات الحكومة".
وأوضح االنجمي أن التزام السعودية بالحكم يتوقف على الاتفاقات المسبقة بين البلدين بمدى التزام كل منهما بأحكام الدولة الأخرى، وفي حال وجود اتفاق بينهما سيصبح ملزما لها.
قضايا الدولة تطعن
أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات.
وأردف مصدرقضائى مسئول بأن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، مشيرًا إلى عدم وجود قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، واصفًا تقرير مفوضى الدولة بأنه "متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيًا فى الدعويين"، مؤكدا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" بالأدلة والأحكام، ومجلس النواب وحده المختص وفقًا للدستور.
مجلس الوزراء: نحترم القضاء.. وسنطعن
قال مجلس الوزراء المصري، في بيان: إن المجلس يؤكد احترامه لأحكام القضاء المصري، وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
من جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب وقف تنفيذه، مضيفًا أن الحكومة تحترم الأحكام القضائية انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وأنها تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.
البرلمان صاحب الحق
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان هو صاحب الحق في توقيع اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مضيفين أن الاتفاقية لم تصل للبرلمان بعد لمناقشتها وإقرارها.
كلمة القضاء «الأعلى»
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه على الرغم من حق الدولة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها الدرجة الأعلى والأخيرة، لكن من لديه فهم وإدراك للواقع لا بد أن ينصح الدولة ألا تقدم على ذلك، لأنَّ الدولة لم يكن لديها ما يثبت أحقية السعودية بجزيرتي تيران وصنافير، ولم تقدم تلك المستندات في المحكمة.
وأكد عيد أن الحكم الصادر يعد ملزما لمجلس الوزراء والدولة والبرلمان، موضحًا أن مجلس النواب لا يمكنه التصويت على الاتفاقية، لأن هناك حكما من القضاء وكلمته تعد الأعلى.
التحالف الشعبى: رد اعتبار ل«الصحفيين»
وصف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بأنه «عنوان الحقيقة»، مشيرًا إلى أن الحكم دليل على صحة المسارات التي انتهجتها الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض «مصر مش للبيع».
وأضاف الزاهد، في تصريحات صحفية، أن هذا الحكم شهادة لكل العلماء والباحثين الذين تعاونوا مع الحملة وقدموا الأدلة والبراهين، كما أنه ينطوي على رد اعتبار لنقابة الصحفيين وسلالمها التي اختضنت "معارضي سعودة الجزر"، وللمناضلين الذين تم التنكيل بهم.
وطالب رئيس الحزب بالإفراج عن معارضي سعودة الجزر وكل سجناء الرأي، وإدراك أن التسلط والانفراد بالرأي خطأ وخطر، وأن التنوع مصدر للقوة.
دعم مصر: البرلمان لن يفرط في الأرض
سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر المؤقت، ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، قال إن حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، الصادر من مجلس الدولة "واجب الاحترام، ولا بد من تنفيذه، لحين اتخاذ الدولة القرار بالطعن أو عدم الطعن عليه".
أضاف الجمال، في تصريح صحفى، أن "القضاء ومجلس النواب المصري لن يفرط بأي شكل من الأشكال فى الأراضي المصرية، حيث سيتم عرض تلك الاتفاقية على المجلس خلال الأيام المقبلة، للقيام بمناقشتها ودراسة كل الوثائق والمستندات الرسمية، وإذا اكتشف أن الجزيرتين مصريتان فلن يفرط فيهما، وسيتم الإعلان عن أن تيران وصنافير مصريتان بحكم المحكمة وقرار البرلمان المصري".
المصريين الأحرار: نحترم الحكم
قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار، "لا يوجد تعليق على أحكام القضاء المصري، ونحن نحترم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وننتظر حيثيات الحكم حتى نعلق عليه، وأن المظاهرات بسبب القضية كانت سياقا آخر وتم التعامل معها".
المصري الديمقراطي: الحكومة لن تنفذ
علق فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلا إن «جزيرتي تيران وصنافير مصريتان كما درسنا في كتب الحكومة، وكما اطلعنا عليها في خرائط القوات المسلحة وجميع وثائق وخرائط العالم تقول إنهما مصريتان، وأشك أن الحكومة ستنفذ هذا القرار لأنها سوف تكون في حرج».
الكرامة: عواقب الطعن وخيمة
عبر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عن سعادته بالحكم، قائلًا إن "هذا الحكم أسعدنا وأسعد كل الوطنيين المصريين الذين تبنوا قضية الجزيرتين، وأن القضاء الشامخ أكد أن له مواقف وطنية بتأكيده مصرية الجزيرتين".
وأضاف سامي أنه يخشى أن تطعن الحكومة على الحكم، موضحًا "هذا سيكون موقفًا محرجًا جدا وسيكون له عواقب وخيمة".
الجبالي: الطعن أو الإلزام
المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وإحدى الشخصيات المقربة للدوائر العليا في مصر، تؤكد أنَّه «إذا لم تقدِّم هيئة قضايا الدولة طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يصبح الحكم إلزاميًّا على كل هيئات الدولة، وبالتالي لا يحق للدولة أن تستمر في توقيع الاتفاقية».