إحالة 5 مسئولين للنيابة بسبب مخالفات مالية بالغربية

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظة الغربية، قرارًا بإحالة 5 مسئولين سابقين بمجلس مدينة المحلة إلي نيابة الأموال العامة؛ بتهمة إهدار المال العام بمخالفة لوائح وزارة التنمية والإدارة المحلية في تأجير أكثر من 42 محلًا تجاريًا بمنطقة سوق الخير التجاري "العباسي الجديد"، أسفل كوبري الفريق رضا حافظ، بمنطقة ميدان الشون مقابل أجور شهرية زهيدة.
وكان محافظ الغربية قد اعتمد الموافقة على مذكرة صادرة من المستشار أحمد ضيف، نائب رئيس مجلس قضايا الدولة والمستشار القانوني بالمحافظة، والتي نصت فى توصياتها على ضرورة إحالة كل المسئولين السابقين داخل ديوان مجلس المدينة العمالية عما ارتكبوه من جراء والمخالفات مالية وإدارية إلي نيابة الأموال العامة، بموجب إجراء تحقيق مبدئي بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتحديد أسماء المخالفين، المسئولين عن استمرار مسلسل إهدار المال العام، وضياع هيبة الدولة وعدم تنفيذ صلاحيات القانون من خلال عدم تنفيذ تعليمات المذكرة الصادرة فى 16 مارس لسنة 2016 .
وتعود أحداث الواقعة عندما أرسل اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مدينة المحلة السابق، ورئيس الإدارة المركزية بديوان محافظة الغربية حاليًا، مذكرة إلى محافظة الغربية للإعلان عن أن تلك المحال التجارية كانت مؤجرة بحق الانتفاع، وأنه قد ورد من سامية محرز سكرتير العام لمحافظة الغربية الأسبق فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015م لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيه وتغيير العقود إلا أن مستأجري هذه المحال يرفضون تغيير العقود، ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.
وأوصت مذكرة المستشار القانوني بالمحافظة، بضرورة إحالة كل المسئولين المتسببين في الموافقة على إبرام العقود المشار إليها حسب نص المادة العاشرة من هذة العقود إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية لمخالفتهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات لوجود شبهه تسهيل الاستيلاء على المال العام لإبرامهم عقود المحال التي تم إنشاؤها أسفل الكوبري بقيمة زهيدة وهو ما يعد ضياعا لحقوق الدولة والمال العام في الحصول على المقابل الحقيقي للانتفاع بهذه المحال.
وشدد نائب رئيس مجلس قضايا الدولة، على أهمية عدم استمرارية توقيع تلك العقود وعدم تجديدها للصالح العام وتقنين مدة التعاقد مع المستأجرين لثلاث سنوات ولا تجدد إلى بموافقة السلطة المختصة بالجهات التنفيذية بموجب زيادة بواقع 10% حسب لوائح وقوانين الإدارة المحلية.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، عن أن عددًا من مسئولي مجلس مدينة المحلة السابقين قد شرعوا في تحرير 14 عقدا وتسكين أصحاب هذه العقود بالمحال التي تم إنشاؤها؛ استنادًا على قرار الشئون القانونية رقم 355 في 19 مارس لسنة 2015 فضلًا عن كتاب أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومجلس المدينة، أنه تم بناء 27 محلًا أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة الشون وشارع نعمان الأعصر.
وأفادت التقارير الرقابية حسب نص مذكرة المستشار القانوني بالمحافظة، بأنه تم عرض تأجير المحال التجارية على الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والتي فحصته فيما أفادت التقارير أنه تم العرض على المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية الأسبق بيانات عن أن المحال المقامة أسفل الكوبري هي بمثابة إشغال عام من الواجب على مسئولي الجهات التنفيذية بالمدينة في ذاك الوقت تحديد قيمة الانتفاع حسب قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان وفق رقم 2041 لسنة 2006م لكل المحال أسفل الكوبري المشار إليه .
وكشفت التقارير الرقابية، عن أن مسئولي مجلس المدينة السابقين قد حرروا بالأمر المباشر بعض عقود المحال التي تم إنشاؤها حديثًا أسفل الكوبري لبعض المواطنين من ذوي شاغلي البوتيكات التي تم هدمها قبيل إنشاء الكوبري بموجب تحرير عقود مقابل القيمة الإيجازية القديمة وتحرير عقود إضافية جديدة بذات الشروط الخاصة للعقود القديمة وهو ما يعد مخالفة لقانون طرح المزايدات والمناقصات التي تنص عليه لائحة وزارة التنمية والإدارة المحلية.
وأوضحت التقارير أن عقود المحال التجارية المبرمة مع التجار المنتفعين تعد باطلة وغير قانونية لمخالفتها لأحكام المواد التي أرقامه 11 و31 و2014 من قرارات مجلس الوزراء وأحكام المحكمة الإدارية العليا بسبب كون المسئولين تصرفوا في إبرام عقود دون الرجوع لقرار لمجلس التنفيذي بالمحافظة أو قرار رسمي من محافظ الإقليم كجهة اختصاص والفصل في الموافقة على توقيعها من عدمه.
جدير بالذكر أن مسئولي محافظة الغربية قد عقدوا مزادًا علنيًا لعرض أكثر من 30 محلًا وباكيات تجارية أسفل ذات الكوبري المذكور بناحية شارعي سكة زفتي ونعمان الأعصر بقاعة المجلس الشعبي المحلي بطنطا والتي أسفرت عن تأجيرها بمتوسط 2000 جنيه لكل محل تجاري شهريا بمعدل 60 ألف جنيه طوال 30 يومًا.
و أفادت مصادر أن المحلات التجارية 42 محلًا جاء معدل الدخل الشهري بها ما يقرب من 600 جنيه عن جميع المحلات الشاغرة حاليًا.