مؤيدو «تيران وصنافير».. للخلف در

لهذه الأسباب..

تسبب الخلاف المحتدم بين مصر والسعودية، في تحول موقف بعض مؤيدي السلطة الحالية من التأييد لبنود الاتفاقية المائية التي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة إلى المعارض للاتفاقية شكلًا وموضوعًا.
ولعل اللافت للنظر تحول النائب مصطفى بكري، من مؤيد للاتفاقية التي أبرمتها الحكومة إلى مهاجم لها، ليس هذا فقط، بل اتهم الحكومة بالإخلال بواجباتها الدستورية في عدم عرض اتفاقية صنافير وتيران واتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان.
وفي بيان عاجل تقدم به للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، طالب "بكري" بإلزام رئيس مجلس الوزراء للحضور للبرلمان، لإبداء الأسباب الحقيقية لتراخى الحكومة وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تراخى الحكومة في إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان رغم مرور تسعة أشهر على توقيعها تسبب فى مشاكل عديدة.
يأتي هذا الهجوم رغم صدور كتاب "تيران وصنافير..الحقيقة الكاملة" للنائب والإعلامي مصطفى بكري، والمكون من 152 صفحة من القطع المتوسطة فيما تكاد الوثائق تشكل نصفه.
وآنذاك قال بكري إن فكرة هذا الكتاب الوثائقى الذي يضم المئات من الوثائق من منطلق الرغبة فى التأكيد على الحقائق التي دفعت صانع القرار إلى التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية وإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى ملاكها الحقيقيين والشروع فى تنفيذ الجسر البرى الذى يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.
بدوره، قال الدكتور محمود مصطفى، الخبير في العلاقات الدولية، إن التحول المفاجئ في تصريحات بعض الساسة والإعلاميين المصرين بخصوص تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" تأتي في أعقاب الأزمة المشتعلة بين القاهرة والرياض، مضيفًا أن هؤلاء الأشخاص يعملون وفق أجندات تملي عليهم ما يتفق مع مصالحها فقط.
وتابع ل"المصريون": "لدينا في مصر قضاء نزيه يعول عليه كافة المصريين في قضية "تيران وصنافير" وحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في شهر سبتمبر الماضي بتبعية الجزيرتين لمصر خير دليل على نزاهته".
ولفت إلى أن "موقف هؤلاء الساسة والإعلاميين مخز للغاية ويؤكد مساندتهم للنظام بحق أو بدون حق وهو ما كشفته قضية تيران وصنافير"، مطالبًا بمحاكمة المدافعين عن سعودية الجزيرتين بغير وجه حق بتهمة "الخيانة" لأنهم لم يحترموا أحكام القضاء وأردوا اللعب على كل الجبهات حتى يستفيدوا بشكل أكبر على حساب الوطن.
في سياق متصل أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير السياسي، أن موقف بعض الإعلاميين من اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين القاهرة والرياض، وعلى رأسهم مصطفى بكري، مؤسف للغاية ويكشف مدى ادعائهم الباطل بسعودية "تيران وصنافير".
وأضاف عبدالوهاب ل"المصريون" أن الخلافات بين القاهرة والرياض نجحت في تعرية ما وصفهم ب"المطبلاتية" الذين صدعوا رؤوسنا ليل نهار بأن كافة الخرائط والمعاهدات تؤكد عدم ملكية مصر للجزيرتين وبناء عليه لابد أن يعود الحق لأهله، وعقب هذه الخلافات انقلبت الموازين رأسًا على عقب وقدم مصطفى بكرى بيان عاجل للبرلمان ينتقد تراخى الحكومة وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن أبرز المؤيدين لاتفاقية تيران وصنافير هم: أمين هويدي وزير الحربية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، والمؤرخ المصري الدكتور عمرو عبدالفتاح خليل، واللواء الدكتور إبراهيم شكيب الخبير العسكري والاستراتيجي، وأحمد يوسف أحمد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، والدكتور فاروق الباز العالم المصري، وسامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، واللواء إبراهيم محمود، ومفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتورة هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وعبدالمنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم.