قال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن النيابة العامة سوف تصدر بيانات متتابعة بما تراه مناسبًا للنشر في وسائل الإعلام، بشأن التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة، في قضية الرشوة الكبرى. وأشار النائب العام، إلى ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بقرار حظر النشر في القضية المقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم "الرشوة الكبرى"، مؤكدا على المساءلة القانونية لأي جهة تخالف ما ورد في ذلك. وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه تلاحظ قيام بعض وسائل الإعلام وعرض موضوع القضية محل الحظر ببيانات غير صحيحة وليس لها أصل بالتحقيقات وهو ما قد يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدي إلى المساءلة القانونية. واختتم البيان: يقتضي من الجميع الالتزام بحظر النشر وعدم الالتفاف حوله، وأن النيابة العامة سوف تقوم تباعًا بإصدار بيانات بما تراه مناسبا للنشر.