تخبط في إسرائيل بسبب حركة حماس

شدد حقوقيون ومختصون في شؤون الأسرى، على أن قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ال "كابينيت" بحق أسرى وشهداء حركة "حماس" ليست بجديدة وتعكس حالة الإفلاس والتخبط التي تعيشها تل أبيب في التعامل مع ملف جنودها المأسورين في غزة.
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت في جلسة لمجلس الوزاري المصغر أول من أمس (الأحد)، عدم تسليم جثامين الشهداء الذين ينتمون لحركة "حماس"، واتخاذ إجراءات ضد أسرى الحركة في سجون الاحتلال.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطة العقابية "التي أقرت بالإجماع" تشمل تشديد ظروف اعتقال أسرى حركة "حماس" وتقليص زياراتهم، ووقف إعادة جثث منفذي العمليات المنتمين للحركة ودفنهم في "مقابر الأرقام".
وعلّق رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، على القرارات بالتأكيد على أنها "لن تجدي نفعًا للإسرائيليين، ولن تغير من مواقف المقاومة الفلسطينية في التعامل مع ما لديها من أوراق ممكن من خلالها إطلاق سراح الأسرى".
وقال فروانة في حديث ل "قدس برس"، إن التصعيد ضد أسرى "حماس" وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وإدارة سجونها من "إجراءات تعسفية، ما هي إلا ورقة ضغط"، مستدركًا: "ولكن كل ذلك سيفشل أمام ثبات المقاومة في مواقفها".
ودعا مدير جمعية "واعد" للأسرى والمحررين (غير حكومية)، عبد الله قنديل، لضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى في سجون الاحتلال، في ظل تغول مصلحة السجون عليهم.
وأضاف قنديل، اليوم الثلاثاء، أن "الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون مؤخرًا لحملة كبيرة وذلك لفرض واقع جديد في ظل قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة".
متابعًا: "ما حصل في سجن نفحة مساء أمس الإثنين، نموذج يتكرر في كل يوم، حيث باتت الاقتحامات سياسة يومية تنتهجها مصلحة السجون بحق الأسرى وسط صمت دولي وحقوقي مريب".
وطالب قنديل المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، والمؤسسات الدولية والحقوقية؛ لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القيام بدورها تجاه الأسرى.
وأكدت حركة "حماس"، أنه لا مجال أمام الاحتلال إلا دفع استحقاقات استعادة جنوده المفقودين في غزة والاستجابة لشروط المقاومة.
وأوضحت في بيان لها تعقيبًا على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، "لا مجال أمام الكيان الصهيوني لاستعادة جنوده المفقودين في غزة سوى دفع الثمن والاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية كاملة".
واعتبرت الحركة، قرارات الكابينيت الإسرائيلي "عنصرية وعدوانية بامتياز"، مشددة على أنها انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية، "وتعكس همجية الاحتلال الصهيوني وفاشيته وسياسته الإجرامية بحق الأسرى والشهداء".
وجاء في البيان: "مثل هذه القرارات والسياسات، لن تنال من عزيمة شعبنا ولن تكسر إرادة المقاومة، ولن تؤثر مطلقًا على مواقف حركة حماس تجاه الإصرار على إطلاق سراح الأسرى بكل الوسائل".
ورأى المنسق العام ل "الحملة الدولية لكسر القيد"، الأسير المحرر أحمد أبو طه، أن ما قامت به قوات الاحتلال بحق سجني "نفحة" و"النقب"؛ بداية حقيقية لتطبيق قرارات حكومة الاحتلال.
وبيّن أن الإجراءات الإسرائيلية القمعية بحق الأسرى "تأتي كمحاولة يائسة من المستوى السياسي الصهيوني للضغط على المقاومة الفلسطينية التي تحتجز عددًا من جنوده في قطاع غزة".
واستطرد أبو طه: "السجون شهدت حالة مماثلة منذ اختطاف الجندي شاليط عام 2006، حيث تم إقرار قانون شاليط للتشديد على الأسرى داخل السجون، لكنها في النهاية لم تثمر ولم تؤثر على قوى المقاومة في غزة".
وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 350 طفل وقاصر (أقل من 18 عامًا)، و49 أسيرة منهن 11 فتاة قاصر، و1200 أسير مريض بينهم 26 مصابون بمرض السرطان، وعشرة أسرى يمكثون في العزل الانفرادي، وستة من أعضاء التشريعي الفلسطيني، و700 معتقل إداري، بالإضافة ل 30 أسيرًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (عام 1993) و21 صحفيًا.