صرح مدير دائرة الإحصاء بهيئة شئون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة عبد الناصر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت منذ الأشهر الأولى التي تلت صفقة التبادل بالجندي جلعاد شاليط عام 2011 اعتقال نحو 85 من الأسرى والأسيرات الذين تحرروا ضمن الصفقة، وأبعدت أربعة منهم لقطاع غزة، ولا تزال تحتجز 70 أسيرا في سجونها بينهم 3 أسيرات. وأعرب فروانة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - عن قلقه الشديد من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها للأسرى المحررين في صفقة "شاليط" أو ما تعرف بصفقة "وفاء الأحرار" وإعادة اعتقال العشرات منهم والأحكام السابقة بحق مجموعة منهم، والتهديد بفرض ما تبقى من الأحكام السابقة بحق الجميع. وأكد أن دوافع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسية وانتقامية، وأنها تهدف من وراء إعادة اعتقال من تحرروا في صفقة "شاليط" إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي مصادرة فرحة الانتصار التي عمت الشارع الفلسطيني عقب إتمام صفقة التبادل بتاريخ 18 أكتوبر2011 وإطلاق سراح 1027 أسيرا وأسيرة. وأضاف أن الهدف الثاني فهو إيصال رسالة لفصائل المقاومة الفلسطينية مفادها بأن هذا الشكل النضالي غير مجد، وأن خيار القوة وأسر الجنود الإسرائيلي مكلف الثمن، وأن من سيطلق سراحه في إطار أي صفقة سيعاد اعتقاله، وبالتالي لا جدوى للجوء لهذا الخيار، أما السبب الثالث فهو استخدامهم كورقة للمساومة والضغط في أية مفاوضات مقبلة حول صفقة تبادل وشيكة أو محتملة مع حركة حماس في غزة، والتي أعلنت أكثر من مرة أن بحوزتها ما يمكنها من إتمام صفقة تبادل جديدة. وناشد فروانة المؤسسات المعنية بالأسرى والحقوقية والإنسانية والإعلامية الاهتمام بهذه القضية والعمل بشكل فاعل وحثيث لضمان إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة شاليط، لاسيما أن عددا كبيرا منهم كان قد أمضى 20 سنة وما يزيد في السجون الإسرائيلية قبل أن يتحرر في إطار الصفقة. ووقعت إسرائيل وحركة حماس صفقة لتبادل الأسرى برعاية مصرية في 18 أكتوبر 2011 أطلقت عليها حماس اسم صفقة "وفاء الأحرار" وأطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته الحركة في صيف عام 2006.