قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن قيام الكونجرس الأميركي ببحث مسألة ترميم الكنائس المصرية ومحاولة إصدار بيان أو قانون بشأنها هو عدوان صارخ على قواعد القانون الدولي والأعراف البرلمانية المعمول بها دوليًا والتي تقوم على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي لها. وأضاف الخطيب ل "المصريون"، أن مثل هذه التصرفات تساهم في أحداث الفتن وتغذي الانقسامات لما لها من آثار سلبية على الشأن الداخلي وتفتح الباب لخلق الأزمات خاصة وأنه لم يثير أي من الكنائس المصرية ذلك الأمر خارجيًا. وشدد على ضرورة تعامل الدولة مع ذلك الملف بصورة جدية بعيدًا عن البيانات الإعلامية، لأن ما يحدث هو سابقة خطيرة تستوجب التفاعل القطري والدبلوماسي والدولي تفاديًا لصدور قرارات يصعب تشاركها مستقبلاً. وكان أعضاء بالكونجرس الأمريكي تقدموا بمشروع قانون في سبتمبر الماضي، بعنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي بشأن "جهود ترميم وإصلاح الأملاك المسيحية في مصر التي تم هدمها وحرقها خلال العنف الطائفي في أغسطس 2013"، وأحالته لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس إلى مجلس النواب، ولم تتم مناقشته أو التصويت عليه حتى الآن. وأعربت الخارجية المصرية عن استنكارها للأمر، وقالت إنه "مرفوض، ويتيح لجهة أجنبية حقوقًا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلاً عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلاً".
